مع تحرير تزييفه فى محلّه حيث انه قد استدلّ فى النّهاية والمنية على وجوب العمل بالتّرجيح كما عن التّهذيب والمبادى وغاية المامول بانه عند الترجيح لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح وهو غير معقول وقبيح عقلا واستدل فى النّهاية على ترجيح رواية الاعدل بان الظنّ بقوله اولى وكذا على ترجيح رواية الاعدل بان الظنّ بقوله اولى وكذا على ترجيح رواية من كان اكثر مجالسه ومخالطة العلماء بانه يتفطن لما لا يتفطّن له الآخر فيقوى الظنّ بخبره على الظنّ بخبر الآخر وكذا على ترجيح رواية من روى الحديث بلفظه على رواية من روى الحديث بالمعنى بان تطرّق الخلط الى الثّانى اكثر فالظن فيه اضعف واستدلّ فى النّهاية والمنتهى وغيرهما على ترجيح رواية الافقه بان احتراز الافقه من الغلط اكثر فالظن الحاصل من جانبه اقوى وكذا على ترجيح رواية من كان من اكابر الصّحابة بان دينه يمنع عن الاقدام على الكذب فكذا علوّ منزلته وارتفاع منصبه يمنعانه ايضا واذا تضافرت موانع الكذب كان صدقه ارجح فى الظنّ وكذا على ترجيح رواية ما كان مرويّا بطرق متعدّدة كما نسبه الفاضل الكاظمى الى المشهور بيننا والعلّامة البهبهانى الى الفقهاء بان الظنّ الحاصل به اكثر من الآخر لان احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الاكثر اقل من احتمال وقوعه فى العدد الاقل اذ خبر كل واحد يفيد الظنّ والظّنون المجتمعة اقوى من الواحد واستدلّ فى المنية على ترجيح رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع كثير على رواية من ثبت عدالته بتزكية البعض او عدد اقلّ مع تساوى الاوصاف بان الظنّ الحاصل بعدالة الاوّل اقوى من الظنّ بعدالة الثانى وكذا على ترجيح رواية من كان جازما بما يرويه على من يظن بما يرويه برجحان الظن الحاصل بخبر الاول على الظن الحاصل بخبر الثانى واستدلّ فى غاية المامول على ترجيح رواية من كان اقرب الى النّبى صلىاللهعليهوآله عند سماع الحديث على الابعد منه بان الظنّ الحاصل من قوله اكثر واستدلّ القائل بترجيح الناقل بان الناقل له حكم العقل ويستفاد منه ما لا يعلم الّا منه والموافق للاصل يستغنى عنه بالاصل فيغلب على الظنّ انه لا حاجة للشّارع الى ذكره للاستغناء عنه بالاصل واستدلّ القائل بترجيح المقرّر بقوة مفاد الدليل بالظنّ المستفاد من الاصل ومثل ما ذكر من كلماتهم ممّا يقتضى ابتناء الترجيح على مطلق الظنّ لكثير واستدل على كفاية الظنّ فى الترجيح فى تعارض الخبرين بعض ارباب الظنون الخاصّة بان التّسوية بين الراجح والمرجوح والتخيير بينهما قبيح فكيف يصدر عن الحكيم المنزّه عن القبائح ألا ترى ان من توجّه الى مطلوب وكان هناك طريقان احدهما مظنون الوصول والآخر موهوم الوصول يحكم العقل بلزوم الاخذ بالمظنون وترك الموهوم ولو حكم احد بالتخيير بينهما وجواز الاخذ بالموهوم لذمّة العقلاء قاطبة وكذا لو اخذ به الشخص السّالك فى سلوكه والعقل والشّرع متطابقان فيلزم ان لا يجوز الاخذ به عند الشّارع ايضا وهو المطلوب اقول انّه قد اوردنا فى محلّه على ادلّة لزوم الاخذ بالرّاجح وكذا على اكثر ادلّة كفاية الظنّ فى التّرجيح ورسمنا رسالة فى الاشكال المتطرّق فى باب حصول الظنّ بالواقع فى الترجيح لاحتمال مثل التقيّة الذى لا محيص عن حمل احد الخبرين المتعارضين عليه وان استلزم رجحان المضمون الظنّ بمطابقة مضمون الرّاجح للواقع بخلاف رجحان الدّلالة والسّند ونأتي بالكلام فى ذلك فى بعض التّنبيهات وعلى اىّ حال فالكلام فى كفاية الظنّ فى التّرجيح والقول بالكفاية انما هو فى صورة كون الامر من باب منع الجمع نظير قصر القلب كما فى الخبرين المتعارضين واما لو كان الامر من باب منع الخلوّ نظير قصر الافراد كما فى ترجيح الظنون المخصوصة بالوجوه المتقدّمة فلا يجرى فيه ادلّة القول بكفاية الظنّ فى التّرجيح بل يرجع امر الترجيح فيه الى القول بعدم حجيّة ما عدا المتفق عليه اى عدم حجيّة ما عدا الظّنون المخصوصة ولا دليل على اعتبار الظنّ فى باب عدم الحجيّة قضيّة عدم ثبوت اعتبار مطلق الظنّ واحتياج نفى الحجيّة الى حجّة كما انّ الحجيّة تحتاج الى حجّة قضيّة ان الممكن طرفاه على السّواء وكل من طرفيه فى الاحتياج الى الحجة على السواء فادّعاء كلّ من طرفى الممكن يحتاج الى حجّة ولا يكفى الدّليل الغير المعتبر نعم يطلق الترجيح فى العرف فى كلّ من مورد منع الخلوّ ومورد منع الجمع مثلا لو بنى زيد على ضيافة عمرو بكر مع امكان الجمع بين زيد وعمرو وبكر فى الضّيافة فاضاف زيد عمروا فربما يسأل بكر عن زيد عن جهة ترجيح عمرو بالضّيافة ومنه ترجيح الجملة الاخيرة من الجمل المتعاطفة بالاستثناء الوارد عقيب تلك الجمل بواسطة القرب وكذا يطلق التّرجيح عرفا فى مورد منع الخلوّ مثلا لو تردّد خالد فى اشتراء كتاب من زيد واشترائه من عمرو فلو اشترى الكتاب من زيد فربما يسأل عمرو عن خالد عن جهة ترجيح زيد باشتراء الكتاب عنه ونظير الترّجيح التقديم فانه ايضا يطلق فى كلّ من مورد من منع الخلو ومورد منع الجمع بل قد يطلق فى مورد الجمع قبال التاخير كما يقال لم قدمت زيدا على عمرو فى الذكر او المجلس ونظير التّرجيح الاختيار ايضا بل قد يقال