البحث في ثلاث رسائل
٢٢٢/٣١ الصفحه ٩٠ : مع قطع النظر عن الكتاب والسنّة ، فإنّ حجيّة الإجماع إنّما هي من جهة كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٢٥ : خارجيّ ، لأنّ العبارة حاكمة وجاءت في مقام الإخبار ، وهي ناظرة إلى المجعولات ، أي الامور التي هي ترتبط
الصفحه ١٤٢ :
والنسيان ، وعليه قد يقال : إنّه بموجب هذا الحديث يرفع عن امّة الرسول الخطأ ، ولكن القرآن يصرّح
الصفحه ١٧٣ :
أنّنا نفترض أنّ عقلنا لم يتوصّل إلى إدراك شيء ، فعلينا أن نستفيد حكم المسألة من هذه الأدلّة
الصفحه ٢٢ : يعدّ الشرك ظلماً فحسب ، بل إنّه ظلم عظيم.
وإلى جانب ذلك نلاحظ أنّ القرآن الكريم في حديثه عن المعاصي
الصفحه ٢٠٧ : والمغيمة وغيرهما. ولا يخفى انّ عدم الفرق لا يحتاج إلى التذكار والتنبيه بخلاف وجود الفرق فإنّه يحتاج إلى
الصفحه ٢٣١ : ، والممتاز عنها بعدم احتمال اليأس أو يستفاد بطريق أولى؟
إلى
هنا ظهر أمران :
الأوّل
: في مقابل السيّد
الصفحه ١٠٥ : وجوب الصوم في الأيام الاخر.
وسواء قلنا بأنّ قوله تعالى : (وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ناظرة إلى
الصفحه ١١٤ : الجملة خبريّة وليست إنشائيّة.
من هنا نلخّص إلى هذه النتيجة ، وهي أنّ الآيات الواردة في قاعدة لا حرج
الصفحه ٢٢٩ : الثانية بكونهنّ في سنّ من تحيض يكون كلامهم صحيحاً.
إلى هنا ظهر الجواب عن السيّد قدسسره القائل بأنّ
الصفحه ١٠٣ : عليها إلى ضيق. هنا يقال عنه : إنّ الأمر قد ضيّق عليه.
من هنا يتضح لدينا أنّ هناك فرق بين العسر والضيق
الصفحه ١٤٣ : البين. فإنّ قاعدة (لا حرج) نوعاً ما بالقياس إلى الأدلّة الأوّليّة ـ مع غضّ النظر عن الحكومة ـ بينهما
الصفحه ٤٩ : ذلك الحكم. لذا يعبّر عنها بالنفي [ما جعل عليكم من حرج] فهناك إشارة إلى أنّ الأحكام المستلزمة للحرج غير
الصفحه ١٠٠ : النهاية : الإصر الإثم والعقوبة ، وأصله من الضيق والحبس. ويرجعه إلى الضيق ، ويتّضح من أقوال اللغويين أنّ
الصفحه ٢١ : الْبَيْتِ ...) تحكي عن الظروف التي انطلق الدعاء في أجوائها. حيث تصوّر لنا الآية أنّ إسماعيل كان شابّاً ذا