الصفحه ١٦٤ : على المقدّمة قبل الشّرط كافية في صحّة المؤاخذة والعقاب على ترك ذى المقدّمة في وقته هذا اذا لم يجعل
الصفحه ٢٠٨ : المراد انّه لا خصوصيّة لاحدى الخصوصتين في المطلوبيّة وكل منهما كاف في المطلوبيّة فيثبت بما ذكرنا صحّة
الصفحه ٢٣٢ : هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة قلت يمكن ان يقال انّ النّهى التّحريمي
الصفحه ٣٠٢ : عن الحقيقة ويحتاج افادته الى الحكمة يقع الكلام في انّ نفس تعلّق الحكم بالطّبيعة كاف في ذلك الّا ان
الصفحه ٢٠٣ : الأصوليّين ذهبوا الى القول بكون متعلّقها الأفراد دون الطّبيعة زعما منهم انّ الكلّى الطّبيعى ليس له وجود في
الصفحه ٢١٦ : انّ ما يمكن ان يقع نتيجته في طريق الاستنباط ولو بواسطة او وسائط كان من المسائل الأصوليّة ومسئلتنا ممّا
الصفحه ٢٢٢ : وخصوص بالعموم الأصولى بحيث يعد اللّفظان بما لهما من الكشف متناقضين او متضادين فيكون المعلوم عدم كون
الصفحه ٢٧٧ : الشقّين معا وعباراتهم الأصوليّة تنادى بذلك حيث قالوا انّ قول النحاة الاستثناء من النّفى اثبات وبالعكس
الصفحه ٢٨٥ : الأصولين لقول بكونه حقيقة ومستعملا في معناه الحقيقى وعن جماعة التّفصيل بين ما كان الباقى منحصرا او غير
الصفحه ٢٨٩ : والمانع وهو يعد غير تمام لعدم الدّليل عليه كما تحقّق فى محلّه الثّالث التمسّك بالأصول المثبتة فى انتفا
الصفحه ٢٩٠ : الملازم لعدمه مشكل لعدم الاعتناء بالأصول المثبتة على التّحقيق وان قلنا بكفاية عدم ثبوت المانع فاللّازم
الصفحه ٢٩٤ : الأصول العمليّة قوله : والّا كان
مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره في الأمر اقول فيه تامّل في الفرض كما
الصفحه ٣٠٣ : والّا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمتساوى مجمل وصرّحوا بذلك في مباحث الألفاظ في كتبهم الأصولية فيكون
الصفحه ٣ : والنّهى حيث يدوّن في المعاني والأصول والفارق هو ما ذكرنا من جهة وحدة البحث فوحدة الموضوع والمحمول لا يفيد
الصفحه ٥ : موضوع علم الأصول اقول لما كان الملاك في اتّحاد العلم هو وحدة