تعسّر العلم اجمالا بالمسائل وتميزها عن مسائل غيره وان شئت عبر عنه بما يكون البحث عن عوارضه مفيدا في استنباط الحكم او فيما ينتهى اليه العمل فحصل انّ الأولى في تعريفه ان يقال هو العلم بالقواعد الّتى تقع في طريق استنباط الحكم الشّرعي او ينتهى اليه الأمر في مقام العمل فدخل الأصول العقليّة والظنّ على تقدير الحكومة بل مفاد جميع حجج الشّرعيّة على ما هو التّحقيق عند المص من انّ امرها كأمر الحجج العقليّة من كون مفادها عذرا لو خالف الواقع ويصحّ العقوبة على مخالفة الواقع اذا خالفه من دون انشاء حكم من الش على وفقه فانّها على هذا الاحتمال ليس مفادها حكما وليس ممّا ينتهى امرها الى الحكم الشّرعى كالظّن على تقدير الحكومة هذا ما استفدته في مجلس البحث وسيأتي تتميم هذا المقام فيما سيأتي انش قوله : وامّا اذا كان المراد من السّنة ما يعم حكايتها اقول لا يخفى عليك انّه يكون من احوال السّنة اذا كان المراد من الأدلّة ذواتها لا هى بوصف الدّليليّة لأن البحث انّما يكون عن حجيّة الحاكى ودليليّته وذلك ليس عارضا للدّليل بوصف دليليّته قوله : الّا ان البحث في غير واحد الخ اقول ليس المقصود انّ خروج هذا المباحث انّما يكون على هذا التّقدير بل هذا خارج على كلا التّقديرين كما سبق مشروحا.

قوله : ويؤيّد ذلك تعريف الأصول اقول اشار بقوله ذلك الى انّ الموضوع في العلم ليس خصوص الأدلّة ووجه التّأيد لانّه يستفاد من التّعريف انّ كل قاعدة مهدت للاستنباط فهو من المسائل سواء كان من عوارض الأدلّة او لا وقيل في المراد منه غير ما ذكرنا والأمر هيّن قوله : وإن كان الأولى تعريفه بانّه صناعة يعرف بها الخ.

اقول لا يخفى عليك انّ التّعريف المذكور من المص مغاير لتعريف المشهور من وجوه ثلاثة

[الوجه] الاوّل : انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ المراد من المحدود هو الفنّ المركّب من المسائل وغيرها وهو مغاير للعلم بمعانيه الممكنة في المقام لكنة يمكن ان يقال انّ الفنّ هو الأصول والمعرف هو علم الأصول فينطبق على الحد وهو العلم بالقواعد وإن كان الاحتياج في التعريف هو المضاف اليه الّا انّه لا يمنع الأولويّة

[الوجه] الثّانى : انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام مقام قولهم الممهّدة لاستنباط الأحكام وذلك لأنّ المراد بالتّمهيد إن كان هو التّدوين فذكره مخلّ بالحد لأنّ لازمه خروج ما لم يمهّد بعد من المباحث اذ ربّما يظهر مسائل لم يتعرّض له في الكتب ومن المعلوم تزايد العلوم بتزايد الأفكار بل قد يقال انّ حقايق العلوم امور تاصّليّة غير موقوفة على التّمهيد والعدوين؟؟؟ بل هى مركبّة من نسب واقعيّة واقعة بين قضايا فالنّحو مثلا هى نفس تلك القضايا نعم العلم به هو العلم بتلك القضايا وإن كان المراد بالتّمهيد الاستدلال والنّظر اىّ القواعد الّتى استدلّ عليها ويصير المراد هو العلم بالقضايا الواقعيّة الّتى عرفت بالنّظر والاستدلال لمعرفة الأحكام الشّرعيّة فذكره ايضا مخلّ بالحديث انّ ظاهره هو الممهّدة في السّابق فيخرج المسائل المتجدّدة واجاب من فسّر