والجمع وإن كانا الخ اقول قال في المعالم لنا على كونه حقيقة في التّثنية والجمع انّها في قوّة تكرير المفرد بالعطف والظّاهر اعتبار الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى انّه يقال زيدان وزيدون وما اشبه هذا مع كون المعنى فى الآحادي مختلفا وتاويل بعضهم في المسمّى تعسّف يعيد وح فكما يجوز ارادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتعددة المتعاطفة على ان يكون كلّ واحد منهما مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوّته انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في انّ علامة التّثنية والجمع كالتّنوين الدالّ على الفرد واللّام الموضوعة للاشارة انّما هى موضوعات بوضع مستقل فالتثنية والجمع موضوعان لافادة التعدّد من مدخوله كما انّ لفظة التّنوين موضوعة لافادة الوحدة في مدخوله واللّام موضوعة للاشارة الى مدخوله وهكذا وهذا مشاهد من الاستعمالات من غير احتياج الى تجشّم استدلال فالتعدّد والتكثّر انّما هما عارضتان لمدخولها فلا بدّ ان يكون قابلا للتعدّد وان يصدق على المتعدّد وامّا المفرد الغير القابل للتّعدد فلا يكاد يصير معروضا للكثرة والعدد فاذن الاسم الّذى يكون قابلا لأن يثنّى ويجمع لا بدّ ان يكون كليّا فالجزئي من حيث هو هو لا يثنّى ولا يجمع سواء عدّ من المعارف المصطلحة او لا نعم يكفي في مقام الجواز ومرتبة الثبوت الكليّة الاعتباريّة ولا يشترط الحقيقة مثل ان يعتبر في الأعلام المسمّى بان يراد من زيد مسمّى بزيد فهو ح كلّى من حيث المفهوم من حيث ارادة المسمّى ولا يوجب ذلك تجوّزا في العلامة بل انّما هو تجوّز في المدخول كما اذا اريد من الأسد المعرف الشّجاع او من الدّار المجرور بفي السّوق ولا ينبغى الخلاف في هذا المقام كما يؤمى الى ذلك تعريفهم المثنّى والجمع في النحو والقول بانّه يكفى فيهما الاتّفاق في اللّفظ دون المعنى غير محصّل المراد لأنّ الكفاية لو كان بارادة المسمّى فهو المطلوب وإن كان الكفاية بمجرّد اللّفظ كما هو ظاهر القائل فغير معقول اذا التعدّد المستفاد من العلامة انّما هو للمدخول اى معناه اذ هو المدخول واللّفظ فانّ فيه ولم يلاحظ مستقلّا الّا المعنى وان اريد التعدّد اللّفظ فلا بدّ ان يكون اللّفظ مستقلّا باللّحاظ فهو ايضا كلّى قابل للتعدّد فح لا يكون كاشفا للمعنى اصلا كما لا يخفى وكيف كان فهذا المقدار مما لا مجال للشكّ فيه ولا ينبغي جعله محلّا للنّزاع ولا يبنى جواز استعمال المشترك في اكثر من معانيه في التّثنية والجمع عليه وما ينبغي ان يكون محلّا للنّزاع مقامات بعد القول بكفاية التّاويل بالمسمّى فيما لا يكون معناه قابلا للتعدّد كما انّه لا قائل بمنعه ظاهرا الأوّل انّ المتبادر من التّثنية والجمع عند الإطلاق هل هو المتعدّد من حقيقة واحدة فيكون ما اوّل بالمسمّى من نحو زيدان مجازا او اعم منهما او من الاعتباري فكلاهما حقيقة فعلى الأوّل فالمسلمان بلا قرينة محمول على فردين من المسلم وعلى الثّاني يتوقّف فيه وفي مسمّى بمسلم والثّاني انّه في المشترك باعتبار فردين من الحقيقين كما هو محل النّزاع اولا بل فرق بينهما وبما ذكرنا من تعيين المرام ومحلّ النّقض والإبرام صرّح شارح الرّضي في شرح قول ابن حاجب المثنّى ما الحق آخره الف او باء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل