الصفحه ٥٢ : ايضا حيث ان توقف العلم بصحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة على العلم بكونه مجازا ليس ابتداء وبما هو هو بل
الصفحه ٣ :
عوارضه الذّاتيّة وهذا ممّا صرّح به القوم في شرح الموضوع لكلّ علم ولا اشكال فيه ولا خلاف
الصفحه ٢ : هذه حاشية علّقتها على الكفاية لشيخنا العلّام الخراسانى طاب ثراه رجاء لان ينتفع بها بعض اهل العلم من
الصفحه ٤٤ :
الى جواب ثالث [أو الوجه
الثالث] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع وانّ الّذى
الصفحه ١٤٣ : المأمور به لا غير فمقدّمة الصحّة ح هو مقدّمة الوجوب دائما على القولين.
[في المقدمة العلمية :]
قوله
الصفحه ١١٥ : الفعل في الخارج منه فالله سبحانه ايضا عالم بوقوع الأفعال من المكلف علما مطابقا فمن المعلوم انّ العلم
الصفحه ٢٦٩ : النراقى وظاهر كلامهم انّ المراد بالمعرّف ما يوجب العلم بالمسبّب من دون ان يكون مؤثرا في وجوده الخارجى
الصفحه ٤ : بلحاظ نفسه بل بلحاظ حكايته عن الموضوعات ومراتبيّة لها ففى الحقيقة لا موضوع للعلم الّا تلك الموضوعات وذلك
الصفحه ٨ :
تعسّر العلم اجمالا بالمسائل وتميزها عن مسائل غيره وان شئت عبر عنه بما يكون البحث عن عوارضه مفيدا
الصفحه ٤٣ : محالة يكون سببه الوضع فيكون ذلك للعالم بالوضع اذ مع عدم العلم لا يكاد ينسبق المعنى فلو كان العلم بالوضع
الصفحه ٥٤ : يكشف عن المجازيّة في هذا الصّنف بخلاف ما اذا كان مطردا كالعالم حيث انّه يستعمل في كلّ من ثبت له العلم
الصفحه ٢٠٢ : استطعتم مع علمه بعدم كون بعض المكلّفين مستطيعا فالوجوب المشروط انّما هو في حق جميع المكلّفين وان كان
الصفحه ٥ : موضوع العلم وموضوعات المسائل مرجعها الى الوحدة لأنّ المعروض فيها امر واحد في الحقيقة وإن كان متعددا اعنى
الصفحه ٤١ : الإرادة وامّا الانتقال الى المعنى بمجرّد سماع اللّفظ الغير المستعمل فانّما هو بلحاظ العلم بالوضع اذ بعد
الصفحه ٥١ : للدّور وتقريره انّ المراد صحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة عن المورد وهو موقوف على العلم بعدم كون المورد