الصفحه ٩١ : صاحبه في العلم ما نصّه قال جار الله العلّامة في المفصّل في المضارع ويشترك فيه الحاضر والمستقبل وقال
الصفحه ٩٢ : بدلالتها على زمان الاستقبال وليس بينهم وبين النّحاة وغيرهم مخالفة ولا بين قول كل واحد منهم في العلمين بل في
الصفحه ٩٥ : لفوائد اخرى غير التّرديد الواقعى وطلب العلم وسيأتي ما يتعلّق بهذا عن قريب انش.
[الأمر] الرابع اعلم انّ
الصفحه ١١٣ : بانّه غير العلم والقدرة والإرادة وساير الصّفات النّفسانيّة المعروفة ولا يخفى عليك انّ مدلول الكلام
الصفحه ١١٦ :
بالإنشاء سنخ من الوجود مغاير لسنخيه الخارجى والمفهومي والمتّحد هو الخارجى من الطّلب والعلم لا
الصفحه ١٤٥ : مطلق سببه علم الأمر بكون الفعل المتعقّب بكذا ذا مصلحة ملزمة بالفعل فالواجب ح مطلق وهذا هو المفيد في
الصفحه ١٥٧ : امره بيده وتوضيح ذلك انّ الأمر الانتزاعي المنتزع عن وجود المعلّق عليه بحسب الواقع لو علم بوجوده الواقعي
الصفحه ١٦١ : في التّصديق به نفسه ولم يحتج الى الاستدلال فت جيدا ومن ذلك علم انّ وجه عدم اتّصاف المقدّميّة
الصفحه ١٦٥ : الإطلاق الوجوب النّفسى وليس المراد انّ مع وجوب ذى المقدّمة والعلم به يجب على الحكيم ان يبين الغيريّة حتّى
الصفحه ١٦٧ : الأخبار الّا في الأحكام وامّا حجيّتها في اثبات المسائل العلميّة المحضة الّتي لا يترتّب عليها عمل اصلا فلا
الصفحه ١٧٤ : الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم وتدبّر انتهى اقول لا ينبغى الأشكال في ان التّكليف مع علم الأمر بعصيان
الصفحه ١٧٧ : لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة ونحن لا نسلّم ذلك وانّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة
الصفحه ١٩٨ :
فعلا في الخارج ولم يسقط النّهى عنه بالمعصية ولا بالامتثال ومجرّد علم الله بالعصيان واقعا لا يكاد
الصفحه ٢٠٠ : في علم الله لم يكن هنا طلب المهم الّا انّ هذا ليس سببا لتقديمه بحسب المرتبة
نعم في هذا التقدير والغرض
الصفحه ٢٠٦ : المقتضى والمانع ويقال بانّ الحكم بالبقاء تابع لوجود مقتضيه مع عدم العلم بالمانع فلا نحتاج الى احراز عدم