الصفحه ٥٧ : على القول بالثّبوت فيحمل على المعنى الشرعي قوله : فيما اذا علم
تاخّر الاستعمال اقول اراد انّ الثمرة
الصفحه ٥٨ : يعلم اجمالا بتقدم احدهما على الوضع فيكون من اطراف العلم الإجمالي واصالة تاخّر من تلك الجهة لا مانع لها
الصفحه ٦٠ : ء بنحو المرآتية فاذا اطّلعنا على شرائط واجزاء وشككنا في غيره لم يجز التّمسك بالإطلاق للعلم بانّ المطلق
الصفحه ٦٦ : علم بفساد صلاته لا خلاله بما لا يعتبر الخ اقول الثّمرة الثّالثة المذكورة في كلامهم هو النّذر فمن يشك
الصفحه ٦٨ : الحقيقى للاسم على النّاقص وعدم صحّة السّلب بل لا يشك في الوضع للاعم مع عدم مشاهدته للواضع ولا علمه بكيفيّة
الصفحه ١١٤ : الكلام القائم بالذّات الأزليّة المدلول عليه بالخطاب اللّفظى فمرجعه الى العلم وكيف كان فمرجع التّفاسير الى
الصفحه ١٣٦ : بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه
الصفحه ١٤٧ : والّا خرج عن كونه الوجود في الغد كما لا يخفى فاذا علم بحصول الشّرط فالوجوب متحقّق وان علم بعدمه فلا وجوب
الصفحه ١٥٢ : حكم موجود كيف صار متعلقا للعلم وما قرع بالأسماع من انّ الحكم مشروط ومقيّد معناه انّ الحكم الّذي يرتبط
الصفحه ١٥٨ :
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) نعم لو علم بعدم تمكّنه من القضاء اصلا تلتزم بوجوب الصوم عليه ح
[في الواجب
الصفحه ١٦٣ : والخونساري وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم او الظنّ بتحقّق الشّرط فيما بعد وهو كما ترى الّا ان يؤول وقد
الصفحه ١٦٤ :
فلو فرض العلم بعدم ما ذكر فلا بدّ ان يحمل على بعض الوجوه الآتية
[الوجه] الثّاني : انّ الوجوب
الصفحه ١٧٣ : من كونه التّفصيل بين ما علم الأمر او احتمل ترتّب ذى المقدّمة وعدمه قال ره بعد نقل كلام المعالم ويمكن
الصفحه ١٧٦ : بوجوب انقاد الغريق عليه وقد لا يكون عالما فإذا لم يكن عالما فدخل دار الغير ثمّ علم بوجوب الإنقاذ عليه
الصفحه ١٩١ : حاصل الدّعوى ان وجوب المقدّمة فعلى ولو كان هناك الشكّ في وجوبه وفعليّته لا يتوقّف على العلم ومع هذا لا