الصفحه ٢٠٠ :
في
مرتبة طلب الأهم اقول لا يخلو ما فيه من المسامحة اذ الطّلبان لا مرتبة بينهما نعم لو كان مطيعا
الصفحه ٢٧٨ : في وجه كما لا يخفى وقد يكون الاختلاف من جهة اختلافهم في عمومه وخصوصه مثلا قد يرى بعض انّ العشرة ليس
الصفحه ٢٤٦ : معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة وبضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة وفي بعض
الصفحه ٦٧ : الّذى لا يصحّ التّمسك فيه بالأخبار هو الأصول الدينيّة على ما هو المعروف بخلاف غيرها من الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٣٨ : مثله اقول او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ وارادة مثله وصحّة هذا الاستعمال ايضا
الصفحه ٩٢ : ما يفيده القطع بحيث لا يبقى له مجال وهم وشك ولم أر من صرّح بدلالته على الحال نعم قال الشّيخ المحقّق
الصفحه ١٨٩ : امتثالها لا على نفس الإتيان
اقول لا يخفى عليك انّه اذا كان الإتيان به بداعى امره بداعى اخذ الأجرة لا محالة
الصفحه ٨٨ : به متّصف به فعلا وحالا كما لا يخفى قوله
: انّ من الواضح خروج الأفعال الخ اقول بعد ما عرفت من انّ
الصفحه ١٩٣ : المقدّمة ووجودها في بقاء الاختيار فلا يسري الحرمة الى تلك المقدّمة بخلاف مقدّمة الواجب اذ لو تركها لا يكاد
الصفحه ٨٦ :
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال
الصفحه ١٩٨ :
فعلا في الخارج ولم يسقط النّهى عنه بالمعصية ولا بالامتثال ومجرّد علم الله بالعصيان واقعا لا يكاد
الصفحه ٢٢٤ : تماميّته كما لا يخفى قوله
: لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز
اقول
الصفحه ٢٨١ :
خارجة عنها وانّما لا يجتمع في موضوع خاص واعتبار مخصوص فالماهيّة كيف ما لوحظت لا يخلو حالها عن
الصفحه ١٧٤ :
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول
الصفحه ٢٠٢ : على فرض الاستطاعة او لا من جهة لغويّة الأمر كذلك حيث انّه لا اثر يترتّب على ذلك فت حيث انّه صرّح بعض