الصفحه ٢٠٨ : الكلام والنّزاع في التّخيير الشّرعي ولا وجه لاحتماله في المقام وعرفت فساد القول بان الواجب في مثل المقام
الصفحه ٢٥٧ :
على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ
الصفحه ٢٩٦ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على
الصفحه ٣٠٤ : ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟ انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا والأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث
الصفحه ٥٠ :
عليه فردا من افراد المحمول غير مضر فيما نحن فيه اى ممّا نريد تعيين حال المستعمل فيه لأنّ مستعمل
الصفحه ٦٤ : مدارها حتّى ينتقض طردا وعكسا قوله : وفيه انّ
الأعلام الشّخصية اه اقول مخلّص الجواب انّ قياس الفاظ
الصفحه ٦٧ : كثيرا ما مستعملة في نفى الصّحة والكمال بحيث قد يظنّ انها صار حقيقة فيه وإن كانت كلمة لا يحسب الأصل دالّة
الصفحه ٢٩٤ :
في العنوان غير مضر للاطلاق فلو لم يقم الإطلاق لذلك لا يكاد يثمر دليل الاشتراك اصلا للاختلاف في
الصفحه ٩ : الّتى من تنبّه بها استدلّ عليها للاستنباط سواء استدلّ عليها سابقا أو لا ولكنّ الأشكال في كون المراد
الصفحه ١٠ :
السّلطان والهبة بحيث لا يكتفى في تحقّق هذا الأمور بمجرّد الالتزام القلبى ولا بدّلها من الإنشا
الصفحه ٣٩ :
وقد كثر ذلك الإيراد منهم حتّى صار سببا لبيان عنوان لذلك في كلام بعض المتأخّرين بتخيل انّ تماميّته
الصفحه ٤٨ : نختار الشّق الثّاني ونقول بكون المراد من العلّامة تشخيص المصداق المستعمل فيه اللّفظ انّه هل هو من مصاديق
الصفحه ٦١ :
على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات وإن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة وهو
الصفحه ٩٥ : ابلغ عن الطلب الحاصل بلفظ الأمر اعنى يدل على اقوائية الطّلب في نفس الأمر فتلخّص ممّا ذكرنا عدم منافاة
الصفحه ١٠٣ : بالظّلم في زمان تلك الرئاسة بان يكون شرط الإمامة الفعليّة عدم الظّلم بكفر ونحوه في حينها ولو مع الظّلم