الصفحه ٢١ : جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن
الصفحه ٦٥ :
الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة والغناية؟؟؟ ووجود
الصفحه ٢١٥ :
الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل ولا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا
الصفحه ٢٤٩ :
فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما اذا
الصفحه ٢٨٨ : فيما اذا شكّ في ارادة المجاز او لم يرد هذا الفرد من العام او الحال من المطلق فبأجزاء تلك الأصول يقال
الصفحه ٢٩ :
الفعليّة ممّا تستعمل تارة في الإنشاء وتارة في الأخبار فنقول انّهما من الأعراض الّتى يتعلّق
الصفحه ٣٠ : الواقعيّات والماهيّات بحسب اوعيتها المختلفة القابلة لأن يوجد في ذلك الوعاء والقابلة لأن يتّصف بالعدم فيه هى
الصفحه ٤٩ :
في الحقيقة فلا اشكال اذ يصدق في تلك الأمثلة انّ مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم النّاطق والضّاحك وانّ
الصفحه ٥٦ :
ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا
الصفحه ١٧ : والمستعمل فيه كذلك ذات المعنى بما هو هو قلت نعم لا فرق بينهما بحسب الموضوع له نعم انّما يتفاوت حالهما في
الصفحه ٢٤ : للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة والكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه
الصفحه ٣٢ :
الموضوع له المستعمل فيه اللّفظ غايته انّه بحسب الاعتقاد ومجوز الاستعمال هو الواقعيّة بحسب اعتقاده
الصفحه ٧٧ : وجودها لا باس بالإشارة اليها على نحو الاختصار الأوّل : انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى وحصره فيه
الصفحه ١١١ : المستعلي عليه اقول قوله المستعلى عليه صفة للسّائل وهذا احتجاج للقائل بكفاية الاستعلاء فقط في كون صدق الأمر
الصفحه ٢٠٧ : يستصحب الكلّى ويثبت احدى الخصوصيات كذلك نشكّ في ثبوت احدى الخصوصيّات لإمكان عدمها (١)
مقطوعا في حال ثبوت