الصفحه ٢٣٦ : ومتّصفا في الخارج بالمبغوضيّة وكون الفرد الخارجي ذو اجزاء تدريجي الوجود حيث انّ الحركة التّدريجيّة لا
الصفحه ٥٤ :
ويمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد وعلامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ
الصفحه ٢١٦ : يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز
الصفحه ٦٦ :
في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله : وقد انقدح
بذلك اقول الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في
الصفحه ١١٦ : الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ
الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة
الصفحه ٢٢٨ :
ثبوته ووجوده في الذّهن والتصوّر ولا يخفى عليك انّ المعروض انّما هو المتصور اعني ما عرض له الوجود
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ١٣٠ :
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه
الصفحه ٢٢ : اللّاحقة له والاستعمال كما يتوقّف اختياريّته على لحاظ المستعمل فيه كذلك يتوقف اختياريّة طوره واعتباره على
الصفحه ٤٥ :
حاق اللّفظ ومن هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع ولا يرد عليه اشكال على
الصفحه ٥٧ :
ليس بالنّسبة الى تمام الألفاظ المتداولة فلا يشمل الخمس والوقف وغيرهما ممّا لا شاهد في القرآن على
الصفحه ٧٨ : الوضع انّما هو في حال الوحدة اى وحدة المعنى مع عدم كونها قيدا للموضوع له ومقتضى توقيفيّة اللّغات
الصفحه ٢٨٤ :
كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل
الصفحه ٢٩٢ :
الأوّل وقال في التّقريرات وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة كاستدلالهم على طهارة
الصفحه ١٨ :
تلك الرّوابط انّما هى حالات وخصوصيّات في متعلّقاتها فإن كانت تلك المتعلّقات في الخارج فهى لها في