الصفحه ١٣٥ : الإطاعات والمبرات ومنه قوله فاستبقا لدى الباب ولا ربط لهذه الآية على هذا بما نحن فيه قوله
: ولا ببعد دعوى
الصفحه ٢٠ : الاصطلاح اذ لم يعهد اطلاق الكلّى والجزئى عليهما وهل هذا من باب التّخصيص في الألفاظ لنكتة وان اتّصف معانيهما
الصفحه ٩٩ :
او المعنى المجازي لا بدّ ان يحمل الاستعمال على المعنى الحقيقى فت في كلامه من جهة عدم انطباق
الصفحه ١٨٤ : واسطة في اثبات مطلوبيّة المقدّمة فلا يكون من جملة قيود المقدّمة فهذا من باب اشتباه الجهتين التقييديّة
الصفحه ٣٨ : بانّ الدلالة تابعة للارادة الخ ما ذكراه في ذلك الباب واورد عليهما بانّ الدلالة ليست بتابعة للارادة
الصفحه ٤٤ : لا يخطر الوضع في قلبه بل ربّما ان سئل عنه معنى اللّفظ يصير متامّلا الّا انّه لو فرغ ذهنه وسمع اللّفظ
الصفحه ٥ : الّذى ذكره القوم مع عدم محذور فيه قوله
: والّا كان كلّ باب بل كلّ مسئلة الخ اقول الظّ انّه مترتّب على
الصفحه ٣٦ : الى المعنى الحقيقى وان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك ولو من باب التّسامح
الصفحه ١١٠ : سبيل المجاز
من باب الأسناد الى الآلة وفيه انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر وهو المطلوب الّا ان يوجه بانّ
الصفحه ١٨١ :
ذلك الوصف انّما هو من باب تعريف المقدّمة الواجبة وهى تلك المقدّمة الخاصّة به فيكون ذلك الوصف
الصفحه ١٩٧ : المسألة حرمة السّفر وفساد المعاملات فلم يكن الثّمرة منحصرة في العبادات الّا انّها هى العمدة في الباب ولذا
الصفحه ٥٨ : في الوضع التّعيينى حيث انّه لا علم لنا بسبق احد الاستعمالات على الوضع فاصالة تاخّر هذا الاستعمال
الصفحه ١٦٢ :
في طهارته بانّها مقارنة للمراد تارة ومنفصلة عنه اخرى بان يكون مقيّدا بامر مترقّب كما اذا اراد
الصفحه ٢٢٥ : في باب الإطاعة والمخالفة حاكم بامكان اطاعته بذاك الفرد وان لم يتمكّن الشّارع من الأمر فعدم شمول
الصفحه ٢٨٠ :
بالخصوص وعنون الباب بالنّكرة الموصوفة ونسب الى العضدي كون النّزاع في النّفى والأثبات الكليّين