الصفحه ٨٢ :
فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون
الصفحه ١٠١ : الظَّالِمِينَ) فابطلت هذه الآية امامة كلّ ظالم الى يوم القيمة وصارت في الصّفوة والغرض انّ الاستدلال بها وقع في
الصفحه ٢٣٣ : مع قطع النّظر عن الطّواري وهذا الوجود الخاص اى في يوم العاشور اقلّ ثوابا من ساير وجوداته وان كان
الصفحه ٨٣ : كالحسّ والخيال وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع فى يوم القيمة وما يوزن به الكلّ كالعقل الكامل الى غير
الصفحه ١٩٨ :
فعلا في الخارج ولم يسقط النّهى عنه بالمعصية ولا بالامتثال ومجرّد علم الله بالعصيان واقعا لا يكاد
الصفحه ٢٤٥ : ء صورة واحدة وهى ما اذا رجع النّهى في المعاملات الى امر مقارن للقصد غير لازم له كالنّهى عن البيع يوم
الصفحه ٢٧٥ :
عن بعض في وجهه انّ الباعث على التّخصيص هو العادة واذا احتمل ان يكون ذلك هو الوجه في التّخصيص لم
الصفحه ٢٤٤ :
هو الأوّل والأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد
الصفحه ١٦ : ء السّير منها بل يصدق على كل نقطة يبدأ بها وكذا حال الى ولو استعمل في موضع في الخصوصيّة فهو من باب الاتّفاق
الصفحه ٢٢٧ :
وقد عرفت توجيهه في كلام المص قوله
: لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها الخ اقول
الصفحه ٣٠٢ : : وربّما يشكل
بانّه يقتضي التّقييد في باب المستحبات اقول لم يعلم من المشهور عدم الحمل في مورد التّنافي وهو
الصفحه ٢٧٤ : وما ذكره تفصيل في حجّية مفهوم الوصف لم يذكر في عداد الأقوال في الباب وحقّ
الجواب ان يقال انّه اذا
الصفحه ٨٥ : لكن هذا مع قطع النّظر عن الرواية الواردة في الباب المعمول بها وهو عدم تحريم الثّانية
قوله : وعليه
الصفحه ٢٦٢ : فيبقى اطلاقه بالنّسبة الى ما سواه كما سيجيء في باب المطلق والمقيّد نعم لو كان التّقييد كاشفا عن عدم كون
الصفحه ٥٥ : الحجيّة في باب الألفاظ دائر مدار ظهور اللّفظ ولو نوعا لو اكتفينا به ولو وجد فيما ذكروه شيئا ممّا يكون