الصفحه ٢٦ :
النّزاع في لفظ الجزئى حتّى يرفع الأشكال بتخصيصه وتفسيره بالجزئى الإضافي قوله
: ليس المعنى في كلمة
الصفحه ٣٧ : بانّ الواضع صرّح كليّا بانّي وضعت كلّ لفظ وضعته لمعنى في لوازمه وملزوماته وهكذا قول بلا بيّنة وبرهان مع
الصفحه ٥٢ :
للمتوقّف عليه يكفى في تحقّق الدّور ولزوم تقدّم الشيء على نفسه ولو لم يكن دورا اصطلاحيّا كان
الصفحه ١١٤ :
مبنى على اختلافهم في انّ القضيّة هل هى مجموع الموضوع او المحمول والنّسبة اى خصوص النّسبة وامّا
الصفحه ١٥٢ :
والمنشأ هو الضّرب الكذائي والمعلّق هو تقييد نسبة الضّرب الكذائي الى المخاطب كما انّ الأمر في
الصفحه ١٥٩ : المكلف وسيأتي الكلام في بعض الأقسام فيما سيجيء انش ولك ان تتصوّر الأربع بنحو الشّرط المتأخّر شرطا في ثبوت
الصفحه ١٦٥ : فيهما منتزع بلحاظ آثارهما ومع قطع النّظر عن مورد الانتزاع لا حسن فيهما ولا يخفى عليك انّ جعل المناط في
الصفحه ١٨٧ : نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا
الصفحه ١٩٤ : المهم من عموم دليله والحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق فيكون محل النّزاع هو ما
الصفحه ٢٠٤ : مع الألف من الشّرائط نعم لو لوحظت الطّبيعة بشرط لا لا يكاد يوجد في الخارج لأن الشّىء ما لم يتشخّص لم
الصفحه ٢١٢ : والغرض من النّهى ليس الّا امكان كون النّهى محركا له وسيأتي لذلك زيادة تحقيق في محله انش قوله : ثمّ انّه
الصفحه ٢٢٦ :
او لم يكن الأمر به فعلا كما في غير صورة الشّبهة الموضوعيّة لأنّه ح ليس الّا الحكم الواقعى وهو ليس
الصفحه ٢٦٣ : الشّأن في مفاد الجملتين الشرطيّتين فانّه لم يعيّن كون مفادهما ما ذا بعد ما وقع التّعارض بينهما ما لم يرفع
الصفحه ٢٨٣ :
على الطّبيعة قد يكون بنحو لا يسري الى الأفراد كالإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون الحكم فيها على
الصفحه ٣٠١ : ايضا في فوائده وفصل بازيد ممّا فصّلناه ولكنّه لم يظهر لى بعد محصلا لما افاده وبيانه :
انّ لنا مقامان