الصفحه ١٢٦ : انّه باق بسنخه لأن علّة الحدوث علّة البقاء فنقول عند الشك يكون شكّا في الحدوث والأصل عدمه ولا مجال
الصفحه ١٥٣ : ينتفي قلت الملازمة انّما هى بين الشّرط والجزاء بما له من الخصوصيّة وهى هنا المطلوبيّة والواجبيّة
[في
الصفحه ٢٠٥ :
في الأخر فافهم ومجمل الكلام في هذا المبحث وتفصيل ما يمكن ان ينازع فيه على نحو الإجمال انّ هيئة
الصفحه ٢٣١ : لأنّ معنى الانطباق هو الاتّحاد في الوجود الخارجى والعدم ليس له وجود
قوله : فهما ح يكونان من قبيل
الصفحه ٢٥٥ : بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا
الصفحه ٢٦٦ : الواحد لا يوجب الّا مسببا واحدا فهى متداخلة في مرحلة السببيّة وقد يقولون به من جهة تداخل المسبّبات بعد
الصفحه ١٢ :
في المعنى المجازى ما دام مقارنا بالقرينة ايّاما كانت لم يستلزم الوضع واختصاص الخاص واوّل موضع
الصفحه ١٣ : وذلك لأنّه قد يلاحظ المعنى الجزئي في حال الوضع ويعيّن اللّفظ بازائه وقد يلاحظ المعنى الكلّى ويعيّن
الصفحه ١٤ : ء على كونها حقيقة في القدر المشترك بين التّام والنّاقص الّذي يساوق التّام في الفائدة المقصودة وعد منه
الصفحه ٣٥ :
المعنى المجازي نوعا فلا يكاد يثمر في مدّعاه ان لا يدلّ ذلك على الجواز فيما لم يكن ثبت منه وضع
الصفحه ٥٩ : الحقيقى كان احدهما والاستعمال في الأخر انّما كان بتبعه ومناسبته او تنزيله منزلة الأخر بحيث يحتاج الحمل الى
الصفحه ٩٨ :
لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق وذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضا
الصفحه ١٠٤ : : ويمكن ان
يقال اقول ما ذكره ره في وجه عدم مضريّة ذلك العدم بالانقلاب غير صحيح لأنّ كون القضيّة على تقدير
الصفحه ١٢٧ :
بها كما يشهد به تحريرهم محل النّزاع وقد يستدل له بان وقوع الأمر الغائب واستعماله في الإباحة بعد
الصفحه ١٣٨ : الواجب ان يكون العمل على وفق الطّهارة لا انّه طاهر واقعا للزوم الكذب فيكون مدلول القاعدة جعل الطّهارة في