الصفحه ١٥ : المتعلّقة بالأبدان حتّى قيل في ردّه انّ من المعلوم كون زيد حيوانا ناطقا ولازمه ان يكون جسما وليس زيد من
الصفحه ٢٥ :
انّ الأمر بما هو الأعم مع انّ المحصّل للغرض هو الخاص والوجه انّ القيود ربّما لا يمكن دخلها في
الصفحه ٢٧ : الكيفيّات النفسانيّة فلانّ الخبر والأخبار ممّا هو ظاهر في ذلك ولم يتوّهم احد انّ الأخبار صفة نفسانيّة
الصفحه ٤٦ :
في معناه بل نقول انّ في مثل هذا ليس بناء العقلاء على اعتبار الأصل ولو كان بالأخرة يثبت مراديّة
الصفحه ٦٨ : نقص وزن جزء او زاد او نقص جزء منه يطلق الاسم عليه عرفا حقيقة ولا يجوز السّلب عنه في العرف وكذا من صنّف
الصفحه ٩٦ : والمقصود انّ ذات المعنى كلّى طبيعىّ وهو مقيّدا بلحاظ الآلي والاستقلالي كلّى عقلىّ وهو بلحاظ وجوده في الذّهن
الصفحه ١٤٩ :
وتوضيحه انّه اذا ورد في الشّرع ما يتراءى كونه شرطا متاخّرا نظرنا الى دليل الاشتراط فإن كان
الصفحه ١٦٧ : الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره قوله
: وعليه ينزل ما ورد في
الصفحه ١٨٦ :
ولا شبهة في انّ حصولها كذلك انّما يكون بعد حصول الشّرط او القيد فيكون الأمر بالواجب في ذلك الظّرف
الصفحه ٢٢٠ : والنهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة ولا تصل
الصفحه ٢٢٩ :
الشّرعيّة المتعلّقة بافعال المكلّفين الطّبيعة الموجودة في الذّهن مع ان لازمه الإطاعة والامتثال
الصفحه ٢٣٨ :
فيكون الصّوم واجبا وان يسافر فيحرم فهنا الواجب قد يكون مقدّمته غير منحصرة في الحرام فيكون المحرمة
الصفحه ٢٥١ : الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى وان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان
الصفحه ٢٦٥ :
فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفا
الصفحه ٣٠٠ : الأخر متعلّقا للإرادة كما يستفاد ذلك من القرائن المنصوبة من قبل المتكلّم وامّا يعلم بمعلوميّته في الجملة