الصفحه ٢٢٤ : تماميّته كما لا يخفى قوله
: لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز
اقول
الصفحه ٢٦٧ : المنع من احدى المقدّمات قوله : فلا بدّ على
القول بالتداخل من التصرّف فيه اقول امّا على القول بعدم
الصفحه ٢٧٢ : المعنى وهذا ايضا في جميع موارد الشّرط فتأمّل جيّدا قوله : كما انّه في
الحكم الغير الشّرعى قد يكون امارة
الصفحه ٢٧٧ :
قوله
: هل هي داخلة في المعنى بحسب الحكم اقول قد اختلف في ذلك علماء العربيّة فذهب نجم الأئمّة الى
الصفحه ٢٩٧ : آخر والمحقّق في محلّه هو الأوّل لأنّ المقسم امر اعتبارى صرف اعتبره العقل من الأقسام قوله : وغير بعيد
الصفحه ٢٨ :
الخبر والإنشاء حتّى يكون الموضوع له في الجملة الخبريّة مغايرا لما هو الموضوع له في الإنشاء او ان
الصفحه ٧٦ : بكلّ واحد مع استعمال زيد في كلّ من زيدين كما في صورة تكرير اللّفظ قلت يتم ما ذكرت لو كان المراد من
الصفحه ١٢٩ :
ظهوره في خصوص الجنس ولا الفصل بخلاف القول بالرخصة فانّها عليه مستظهر من نفس اللّفظ واحتجّ القائل
الصفحه ١٣٦ : واسطة في البين ويكون المراد من الأمر مطلق الإيجاب من الشّارع من غير مدخليّة في لفظ او في اللّفظ والغرض
الصفحه ١٥٥ :
: وامّا الصّيغة مع الشّرط الخ اقول لا فرق في الواجب المشروط والواجب المطلق في حقيقة الوجوب وانّ الهيئة في
الصفحه ١٧٢ :
للطلب النّفسى بحسب الحقيقة واطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل قلت اخلاف حقيقتهما في
الصفحه ٢١٧ : التصديقيّة وظاهر شيخنا المرتضى قدّه في التّقريرات هو ان ما ذكرنا داخل في المبادي لا المسائل الأصوليّة وظاهر
الصفحه ٢٦٠ : بالعموم والنّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى ومنشأ النّزاع على ما
الصفحه ٢٨٧ :
يكاد يرتفع به الإجمال وملخّص الجواب ان لأحد الاحتمالين تعيّن حيث انّ اصل الظّهور في العموم لا
الصفحه ٣٠٣ : بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله
: ويكون