الصفحه ١٧٣ : الشيرازي قدّه واختاره المض في المقام قوله
: ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ اقول قد عرفت في الحاشية
الصفحه ١٧٤ :
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول
الصفحه ١٧٥ :
الكفّار جدا كتكليف المؤمنين ويكون تكليفهم لمجرد تسجيل العقوبة عليهم فتدبّر جيّدا
[في لزوم قصد
الصفحه ١٨٣ : الى المقدّمة المباحة دون المحرمة وهاهنا غير الدّخول المأذون فيه بمعنى الوجود الخاص من الدّخول يكون
الصفحه ٢٣٢ : بسببه دون حزازة ونقص يمنع عن صدوره متقرّبا وان قلت بعدم مضرّية ذلك في النّهى التّنزيهي يرجع العجز الى
الصفحه ٢٤٣ :
في المسألة ودليل يدلّ عليه يصحّ بلحاظه ذكره في كل من المبحثين اللّفظيّة والعقليّة وهذا بخلاف
الصفحه ٢٨٦ : آخر غير مناف له كما اذا كان في طوله كبعض اقسامه غير مناف للظّهور ولو باصالة الإطلاق بالنّسبة الى
الصفحه ٢٨٩ :
فلا وجه لرفع اليد عن اصالة العموم ولا يلزم من ذلك استعمال صيغة الأمر فى الحكم الظاهرى والواقعى
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ٢٩٣ : اليه الخطاب والقى اليه الكلام وامّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة
الصفحه ٧١ :
حتّى يكون من قبل التّخطئة في المصداق
قوله
: [الأمر] الثّاني انّ كون الفاظ المعاملات
اقول اشار
الصفحه ١٢٥ :
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم
الصفحه ١٤١ :
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت
الصفحه ١٥١ : ء بعده فغير متصور فت وكيف
كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل
الصفحه ٢١١ : لإيجاد العدم فيه اذا العدم المتّصف به ازلىّ سابق ويمتنع تاثير القدرة فيه للزوم تحصيل الحاصل واثر القدرة