الصفحه ١٩١ :
الانفكاك يكشف عن عدم تحقّق الملازمة في الواقع واجاب عنه المض بانّ الملازمة الواقعيّة بينهما يقتضى
الصفحه ٢٢٢ : والشّياع بدلا ولا محالة في هذه الصّورة لا بدّ ان يرى العقل ثبوت المقتضى للحكمين وان اردت من المقتضى ثبوت
الصفحه ٢٤٢ :
النّهى فيبطل الصّلاة الّا مع عدم حرمة الغصب فعلا كما في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا
الصفحه ٢٩٩ : مشتركا لفظيّا وسفليها ما لا يخرج المعنى عن المجازيّة ويكون في مقام الاستفادة محتاجا الى القرينة ولكنّه
الصفحه ١٩ : عرفت في العلم الشّخصى فزيد مع جزئيّته يختلف حالاته من كونه في هذا المكان او ذاك المكان او جاهلا او
الصفحه ٣١ : مبرهن فلا مثبت لأحدهما ولقائل ان يقول ان حصول الصّورة في الذّهن عبارة عن العلم والموجب لحصول الصورة قد
الصفحه ٤٧ :
لزوم الزّيادة لاستفادته من التّعريف فيكون مستدركا وذلك لأنّ فيد في نفس الأمران لوحظ بحسب القضايا
الصفحه ٨١ :
الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل
الصفحه ١٠٥ :
ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان
الصفحه ١٠٧ :
والفصل والصّورة قوله : ملاك الحمل
الخ اقول قال في الفصول وتحقيق المقام انّ حمل الشّيء على الشّي
الصفحه ١١٥ :
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على
الصفحه ١١٧ : فيعلم من ملاحظة المقام المعد لبيان الأحكام فهى نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه فتدبّر
الصفحه ١٢٣ :
ورود الأمر الثّاني فى الفعل المقيّد اتيانه بداعى امره فهو غير معقول لأنّه غير قابل للتّقييد كما
الصفحه ١٣٧ :
لكونه متكفّلا للمصلحة وكذلك الحال في الأوامر الظّاهريّة كما يشعر بذلك القول بالطّريقيّة والسببيّة
الصفحه ١٦٣ :
غير صحيح للزوم المحال واما لا يكون الواجب مقيّدا به فهذا لا اشكال فيه وراء اشكال الشّرط المتاخّر