الصفحه ٩٢ : والبحث والله الموفّق وبه استعين توضيح لا منافات بين ما ذكرنا وما ذكره المحقّقون من الأصوليّين من انّ
الصفحه ١٣٩ : سيذكره في مبحث حجيّة الظّن من كون الأحكام الواقعيّة فعليّات ولو في مورد الأصول خلاف الواقع لأنّ المذكور
الصفحه ٦٧ :
واستعمال
هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب
الصفحه ٢٧٧ :
قوله
: هل هي داخلة في المعنى بحسب الحكم اقول قد اختلف في ذلك علماء العربيّة فذهب نجم الأئمّة الى
الصفحه ٢٨٩ : والظاهرى بالنّسبة الى الخاص وذلك بلحاظ الجهل بالحكم فى موضوعه لا مجرّد استعمال العلماء فى الأعم من مشكوك
الصفحه ٥ : موضوع العلم وموضوعات المسائل مرجعها الى الوحدة لأنّ المعروض فيها امر واحد في الحقيقة وإن كان متعددا اعنى
الصفحه ١٣٧ : مع امكان تحرير النّزاع في الصّغرى ولعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم قوله
: تحقيق الكلام فيه
الصفحه ٢٨٥ : الأصولين لقول بكونه حقيقة ومستعملا في معناه الحقيقى وعن جماعة التّفصيل بين ما كان الباقى منحصرا او غير
الصفحه ٥٨ : بالنّسبة الى حال الوضع فكما يحتمل تاخّر الاستعمال عن الوضع كذلك يحتمل تاخّر الوضع عن الاستعمال حيث كانا
الصفحه ٢١٦ : الثّالث والوجه الرّابع ما يقرب من ذلك وهو انّ البحث في مسئلتنا راجع الى اللّغة وفي مسئلة النّهى في
الصفحه ٨٨ : الأفعال انّما تدلّ على نسبة المعنى الى الذّات لا المعنى ولا الذّات وإن كانا مدلولا عليهما التزاما لأنّ
الصفحه ٣ : ينتهى ببيان مسائل العلم الى ما ذكرنا وإن كان غرضه الجرى على ما هو مختاره من انّ وحدة العلم بلحاظ الغرض
الصفحه ١٣٨ : وملخّص الكلام انّ المجعول في الأصول في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم الخ إن كان اثبات احد طرفى المشكوك يعنى
الصفحه ٢٢٢ : وخصوص بالعموم الأصولى بحيث يعد اللّفظان بما لهما من الكشف متناقضين او متضادين فيكون المعلوم عدم كون
الصفحه ٢٩٠ : الملازم لعدمه مشكل لعدم الاعتناء بالأصول المثبتة على التّحقيق وان قلنا بكفاية عدم ثبوت المانع فاللّازم