الصفحه ٢٩٥ : حضور العمل بالعام حتّى يكون مخصصا او بعد حضوره حتّى يكون ناسخا
قوله : فالوجه هو الرّجوع الى الأصول
الصفحه ٢٠٣ : الأصوليّين ذهبوا الى القول بكون متعلّقها الأفراد دون الطّبيعة زعما منهم انّ الكلّى الطّبيعى ليس له وجود في
الصفحه ٢٩٤ : متبع كما في الظّهور الوضعى مع ظهور آخر يعارضه الّا انّ المرجع ح التّرجيح والّا فالتّخيير لا الرّجوع الى
الصفحه ٣٣ : متقدّمهم ومتاخّرهم وكل من يرجع اليهم من اهل الأصول وغيرهم سواهما الى ان جاء المحقّق العضدى فابان من ضرب آخر
الصفحه ٦ : استنباط الأحكام وإن كان ينتهى الى الحكم الشّرعى في بعضها وهو الأصول الشرعيّة دون العقليّة منها فيلزم كونها
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ٢١٧ : الّذي يكون البحث عنه بحثا عن المسألة الأصوليّة ثبوت التّعارض وعدمه واثبات هذه المسألة الأصوليّة يتوقّف
الصفحه ٨ : تقع في طريق استنباط الحكم الشّرعي او ينتهى اليه الأمر في مقام العمل فدخل الأصول العقليّة والظنّ على
الصفحه ٩ : بالتّمهيد هذا اذ التّمهيد مأخوذ من قولهم مهدت الفراش اى بسطتها وحقيقة معناه التهيّؤ لكنّه بالنّسبة الى كلّ
الصفحه ٢٨٨ :
وذلك لأنّ اصالة الحقيقة واصالة العموم واصالة الإطلاق من الأصول اللّفظيّة انّما يبيّن حال الكلام
الصفحه ٢٧٤ : لا بدّ في مثله من التوقّف والحكم بمقتضى الأصول العلميّة فلا سبيل الى الحمل انتهى ما اردنا نقله قوله
الصفحه ٢٩٢ : فيه يتصور من وجوه [الوجه]
الاوّل : ان يكون
البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول
الصفحه ٦٥ : تعيين الأجزاء والشّرائط ومع العجز المرجع هو الأصول العمليّة من البراءة والاشتغال وامّا على القول الأعم
الصفحه ٢٤٥ : وذلك ايضا مرجعه الى الأوّل وان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون
الصفحه ٢٤٩ : لبيان علم الأصول بل غرضه ذكر ادلّة الفقه اجمالا او يكون غرضه الإشارة الى ثبوت المفهوم في الإنشاء كما هو