الصفحه ٢٣٧ : مضر اذا كان ذلك باختلاف الموضوع مثلا الصّوم حرام اذا كان في السّفر وواجب اذا كان في الحضر وللمكلف ان
الصفحه ٢٣٦ : اختيارا وان فات استطاعته حيث انّه مع فوت الاستطاعة مكلّف بالحج وان كان ممتنعا عليه كما فيما اذا اخّر عن
الصفحه ٥٤ :
ويمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد وعلامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ
الصفحه ١٧٥ : لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة
وعلى
الصفحه ١٦٠ : الموضوعة بازاء المعانى الكليّة المطلقة القابلة للتّقييد ولا يمكن ذلك في مفاد الهيئة الّذي هو الجزئى الحقيقى
الصفحه ١٦٧ : الزّيارة فلو كان الثواب هو الترتّب على ذى المقدّمة لما كان له مجال في هذه الصّورة
الثانى انّها محمولة على
الصفحه ٤٠ : به بالوصف وهو كما ترى لا
يقال نحن وان قلنا يكون الموضوع له هو المعنى المراد الّا انّ لنا ان نقول انّ
الصفحه ٢٣ : فعدم جواز تعلّق التّكليف به اما لكونه فعلا للغير ولا يمكن ان يكلف به الغير وامّا لكونه حاصلا وطلب حصوله
الصفحه ١٣٧ : الموضوعات المختلفة
نعم لا بدّ من الاضطرار ان يلاحظ انّ حصوله في جزء من اجزاء الزّمان يكفى في الانقلاب الواقع
الصفحه ١٠١ : ان يكون ذلك هو المعنى الحقيقى وتوضيح ذلك انّ سوق الخبر يفيد الاستدلال
الصفحه ٢٩٥ : وهو التردّد على الوجه المذكور ففى فرض الكتاب كان المعلوم تاخر الخاص عن العام ولكنه لم يعلم انّه قبل
الصفحه ٢٤٤ : عليك انّ الموافقة للامر لا يكاد ان لا يكون مجزيا عنه وانّما لا يكون الأجزاء بالنّسبة الى الأمر الّذي
الصفحه ٢٤٩ : كالعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل وغيرها لكونه من مداليل اللّفظ ومستفادا منه ويكون النزاع فيه في ان
الصفحه ٣٠٤ : كما ستطّلع على ذلك في تضاعيف الكتاب [الفائدة]
الثالثة : لا إشكال في
أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط
الصفحه ١٥٢ : الحمل الخبريّة كذلك والحكم في القضيّة بهذا الاعتبار معلق ومقيّد كما انّ الأمر كذلك في المعنى بالغاية من