الصفحه ٢٧ : .
واشباع الكلام في
المقام في ضمن أمور
الأوّل : انّه لا اشكال في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن
الصفحه ٩٣ : موضوع للانشاء والثاني موضوع للدّلالة على الزّمان وتوضيحه انّ الخبر والإنشاء موضوعان بوضعين نوعيّين فكما
الصفحه ١١٦ : للموضوع له ويستفاد منه في بيان الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي انّ مثل ذلك يكون سببا لعدم الاستعمال حيث
الصفحه ٢٨ :
الخبر والإنشاء حتّى يكون الموضوع له في الجملة الخبريّة مغايرا لما هو الموضوع له في الإنشاء او ان
الصفحه ٤١ :
قانون الوضع فما يتلفّظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى لا يقال له انّه دالّ على ذلك
الصفحه ٢٥٨ : المذكورة
ثمّ انّه اجاب به المض بما اجاب به المض من انّه مبتنى على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع وليس
الصفحه ٣٩ : قول منهم بذلك ولقد اجاد في البدائع حيث قال الإرادة غير داخلة في الموضوع له وما رايت ولا سمعت مخالفا في
الصفحه ٢٥٠ : الظاهر انّه خبر لعدم الصحّة وصحّة الجواب معطوف على عدم الإلزام قوله : وامّا دعوى
الدّلالة بادعاء انصراف
الصفحه ٩٥ :
فانّه ممحّض لطلب المعنى الحدثي المحض من غير خصوصية كذلك فلذا قالوا انّ الطّلب بالجملة الخبريّة
الصفحه ٩١ :
انّ مدلول الهيئة هو النّسبة الى الزّمان الخاص بان يكون الموضوع له هو النّسبة الخاصّة ويكون نفس
الصفحه ٧٠ : والفساد بل بالوجود والعدم فالفاظ المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات الّتى هى من البسائط فلا محالة امّا
الصفحه ٦ : بما هو مرآة لها هذا هو التّحقيق عند المص ولا اشكال عليه وامّا على ما افاد القوم من انّ موضوع العلم هو
الصفحه ٢٢٥ :
: فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على
الصفحه ١٨٥ : يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله
الصفحه ٢٧٤ : ء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وبين المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وتوضيح المقام نقضا وحلا انّه قال