الصفحه ١٩٤ :
لأن الحكم مع عدم الأهم التّخيير وهذا ينافى مع نهى كل منهما عن ضدّه والّا لبطلا ومع الأهم يخرج
الصفحه ٢١١ : حتّى يوجد
فان قلت هل مفاد الهيئة الّا الحكم وهو من الأعراض فكيف يكون العدم معروضا له والحال انّ الحكم
الصفحه ٢١٣ : النّهى كذلك اللهم الّا ان يقال بانّ القرينة ليست الّا اللغويّة القائمة على هذا المقدار من التصرف فت ولكن
الصفحه ٢٣٢ : في الحاشية ربّما يقال انّ ارجحيّة التّرك وان لم يوجب منقصة وحزازة في الفعل اصلا الّا انّه يوجب المنع
الصفحه ٢٣٦ : وقبل الإتيان بالجزء الأوّل لا يكون مقدورا الّا بالواسطة وان صدق الترك عليه يصدق على نحو السلب بانتفا
الصفحه ٢٥١ : الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى وان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان
الصفحه ٢٧٢ : كان له
دخل في تحقّق موضوعاتها اقول (١) اذا لم يكن الشّروط الّا من قيود الموضوع فلا يكون هناك الّا انّ
الصفحه ٢٧٦ : ء الحكم او انتهاء الموضوع فان قلنا بالأوّل لا بدّ ان يقال بمفهوم الغاية والّا فلا فالمصنف لا يرى تعيينا في
الصفحه ٢٩٤ : الحقيقة اذ ليس الشكّ فيه الّا في كيفيّة الاستعمال وفي مثله لا مجرى لأصالة الحقيقة
قوله : لعدم تماميّة
الصفحه ٢٩٥ : عام الكتاب لا يكون باب العلمى منسدا
قوله : والّا لكان الخاص الخ اقول اى وان لم يكن العام واردا البيان
الصفحه ٢٩٨ : ] الثّالث : كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع والسريان كما اذا لم يكن الّا في مقام الإهمال بلا تجوّز
الصفحه ٣٠٣ : الدّلالة التّصديقيّة فلا بد ان يكون المفردات المحملة واقعة في خير الكلام والّا فذات المفردات لا ارادة يتعلق
الصفحه ٢٤ : للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة والكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه
الصفحه ٤٣ : سبق الذّهن الى المعنى الخاص من بين المعاني الّا انّه لا مسبوق عليه على هذا التقدير لأن السبق يلزمه
الصفحه ٥٦ : خارج عن المقسم ولو ابيت الّا عن تسميته غلطا فلا باس ولا ضير بعد ما كان الاستعمال كذلك ممّا يقبله الطّبع