بأنّه لا عموم للمفهوم هنا بهذا اللحاظ وهو المناسب لطريقة اهل الميزان وقال جمع من المحقّقين بالعموم والنّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى ومنشأ النّزاع على ما حقّقه بعضهم انّ ادوات العموم والألفاظ الدالّة عليه هل يلاحظ على وجه الموضوعيّة او المرآتيّة فان لوحظ على الوجه الأوّل اى لوحظ في مقام التّعليق هو عموميّة ثبوت الحكم للأفراد وعلّق العموميّة على الشّرط كان المفهوم انتفاء العموميّة ويكون المفهوم سلب العموم على وجه لا ينافى الأثبات للبعض وان لوحظ على وجه المرآتيّة ويكون الملحوظ في مقام التعليق وثبوت الحكم لكل واحد واحد وعلّق نفس ثبوت الحكم للأفراد فيكون المفهوم هو سلب هذه الأحكام ويفيد عموم السّلب ولا يبعدان يكون الواقع على الوجه الثّاني اى المرآتيّة ويكون ادوات العموم آلة ومرآة لملاحظة الأفراد ويكون القضيّة المسوّرة بها بمنزلة قضايا متعدّدة ففى الحقيقة قولك لا ينجسه شيء من النّجاسات بمنزلة لا ينجّسه هذا وهذا وهذا وهكذا وان شئت قلت انّ ادوات العموم انّما هى لبيان ما هو الملحوظ في مقام الموضوعيّة اذا المتكلّم تارة يلاحظ الأفراد بحيث يكون كلّ منها موردا للحكم وموضوعا على حدّة فالدّال على هذه الكيفيّة من الحكم وهذه الملاحظة في الموضوع هو الكلّ الاستغراقي وتارة يلاحظ الأفراد على وجه يكون مورد الحكم وموضوعه جميعها بان يكون المجموع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ بواحد لم يمتثل اصلا فادوات العموم انّما سيقت آلة ومرآة لحال الغير ولبيان موضوعيّته للحكم وكيفيّة تعلّق الحكم به فاذا وقع كذلك جزاء ومعلّقا على شرط يكون المعلّق هو نفس الجزاء وحقيقة ما هو الموضوع في الحكم لا العموم لأنّ ملاحظته كذلك لا محاله يكون على وجه الاستقلاليّة والموضوعيّة وذلك ينافى ما هو الوضع فيها على ما عرفت فاذا القول يكون المفهوم في المقام هو عموم السّلب اقرب الى الحقّ اعلام قوله اذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء يكون مفهومه عموم السّلب في المقام وان لم نقل بذلك في غيره وذلك من اجل انّ ظاهر القضيّة ان العلّة لعدم التّنجيس في القضيّة والأمر الخارج من الماء وهو كونه بمقدار الكرّ فعدم التنجيس في طبيعة الماء انّما هو مستند الى الكرّية وظاهر هذه القضيّة انّ ذلك في جميع افراد المياه اى انّ عدم التّنجيس في جميع افراده مستند الى الكريّة ولذا نقول انّ ظاهر القضيّة انّ الماء بحقيقته وطبيعته فيه اقتضاء لتنجّسه بالملاقات وهذا كما ترى ينافى ثبوت عدم التنجيس في بعض افراد المياه بغير جهة الكريّة فلو كان المفهوم سلب العموم كان مقتضيا لذلك وان شئت قلت الظّاهر من القضيّة انّ عدم التنجيس شيء من النّجاسات مستند الى الكريّة ولو كان سبب عدم التنجيس في بعضها غيرها يكون منافيا للمنطوق ثمّ اعلم انّ الماء الّذي لم يكن بقدر الكرّ قول بعدم نجاسته مط كأين ابى عقيل وبعض المتأخّرين ولا نحتاج في ردّه بعموم المفهوم بل يكفى الجزئيّة وقول