الصفحه ٨٣ : فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النّظر والاستقراء في محاورات اهل اللّسان من المنع وما ذكره ره قريب الى ما
الصفحه ٢٧١ : اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا
الصفحه ١١٧ : الى ما بعد الأضراب قوله
: كيف والّا يلزم الكذب اقول فيه من المسامحة ما لا يخفى فانّ الكنايات اخبارات
الصفحه ١٦٩ : اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه وقد عرفت الأشكال
الصفحه ٢٠٣ :
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه
الصفحه ٢٤٧ : ليس ما يدلّ على الحرمة الذّاتيّة لما عرفت من انّ معناه ح الإرشاد الى عدم تحقّق العبادة قال شيخنا
الصفحه ١٠٧ : الحمل بالنّسبة الى المجموع من حيث المجموع انتهى وفي كلامه موارد للنّظر الاول ما اشار اليه المص من ان
الصفحه ١٨٣ : الى المقدّمة المباحة دون المحرمة وهاهنا غير الدّخول المأذون فيه بمعنى الوجود الخاص من الدّخول يكون
الصفحه ٢٠٥ : مرجعه الى الكلّى الخاص والفرق بينه وبين الأول انّ الأوّل لوحظ عاريا عن جميع الخصوصيّات والثّاني اخذ فيه
الصفحه ٢٠٧ :
الثّالث من استصحاب الكلّى ثمّ قد يشكل الاستصحاب مع قطع النّظر عمّا ذكرنا بالمعارضة لأنّه كما
الصفحه ٢١١ : عنه فيرجع ح التّرك الى الكف ولذا قال بتقاربهما
هذا مع قطع النّظر عن لزوم قصد التقرّب في مقام الإطاعة
الصفحه ٢١٤ :
الاستغراق الأفرادى الزّمان بحيث ينحلّ الى احكام متعدّدة كان لكلّ منها موافقة ومخالفة او انّه حكم
الصفحه ٢٤٦ : مطابقة او تضمّنا الّا انّه اذا كان متوجّها الى العبادة يصير العبادة منهيّا عنها الفرض انّ النّهى تعلّق
الصفحه ٣٤ : وابراما ممّا لا نحتاج اليه خصوصا مع ما قدّمناه نبذا منه والنّاظر يكفيه النّظر والتامّل خصوصا مع ما ذكره في
الصفحه ٧١ : في هذا الأمر الى ربّما يستشكل على القول بالصّحيح بانّها ح كالفاظ العبادات موضوعة للجامع للاجزا