الثّبوت اذ مفاد تاثير الشّرط وجعل الشّرط مؤثرا كما هو مفاد القضيّة ليس الّا تعليق الحكم والحكم بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا الشّرط وهو غير قابل لأنّ مفاده انّما هو التّعليق وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده المض دام ظلّه بقوله وان كان ابداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا او مساويا وليس فيما افاده ما يثبت ذلك ولا يخفى انّه بعد ما حصر المعنى المستفاد من الشّرط في التّعليق باتيان كلمة انّما منع افادة الانتفاء عند الانتفاء من اللّفظ ثمّ تمّم المقال ببيان الإمكان والوقوع فافهم جيّدا فانّه ربّما يورد على السيّد ايضا اشكالان آخران مدفوعان عنه بادنى تامّل في كلامه قوله : والجواب انّه ان كان الخ اقول توضيح الجواب انّا ندّعى انّ ظاهر تعليق الحكم على الشرط هو الانتفاء عند الانتفاء والاستظهار كذلك من اللّفظ لا يضرّه احتمال عدم انحصار العلّة اذ الاحتمال لا يضرّه بالظّهور المستفاد من اللّفظ نعم انّما يضرّ في مقام الاستدلال بالبرهان كما هو ظاهر ولذا لا يشك احد في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية مع قيام احتمال المجاز فمجرّد الاحتمال غير قادح في الأخذ بالظّواهر قوله : وان كان بصدد احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال اقول يمكن ان يقال ان مراد السيّد انّه اذا كان في كثير من الموارد بل موارد لا يحصى قيام الشرط مقام آخر لم يحصل لنا مع ذلك العلم بالمفهوم بمجرد الشّرط فيكون ذلك من قبيل المجاز المش المساوى احتماله لأحتمال الحقيقة الّذي بعد يصير سببا لاجمال اللّفظ كما قال به المعالم في مسئلة صيغة الأمر وافادتها الوجوب وضعا مع كثرة استعماله في الندب فت قوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصّنا اقول وجه الاستدلال انّه لو كان للشّرط مفهوم لكان هو جواز الإكراه واباحته اذا لم يردن التحصّن والحال انّ حملها على البغاء غير مرخوص فيه اتفاقا وملخّص الجواب عنه بان الشّرط سيق لبيان تحقق الموضوع اذ الإكراه لا يتحقّق (١) الإكراه ومثل هذا الشّرط الّذي سيق لتحقّق الموضوع ليس له مفهوم لاختلاف المفهوم والمنطوق في وجود الموضوع وعدمه وهذا قرينة على عدم سوق الشرطيّة هنا للمفهوم والاستعمال كذلك لا يدلّ على عدم ثبوت المفهوم للقضايا الشّرطيّة الخالية عن تلك القرينة لأنّ الاستعمال اعم من الحقيقة ولا ينبغى توهّم صدق المفهوم هنا ولو بواسطة انتفاء الموضوع لصدق عدم حرمة الإكراه فيما اذا لم يكن الإكراه متحقّقا لعدم المعنى لحرمته مع امتناعه وذلك لأنّ الإكراه الممتنع تحقّقه لا يكاد يوصف بحكم من الإباحة والحرمة اصلا بلا فرق بينهما وانتفاء الحرمة عبارة اخرى عن الإباحة والتّرخيص لامتناع عدم شيء من الأحكام في الموضوع الواقعى الموجود في المعيّن قوله : الأوّل ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم اقول لا ينبغى التأمّل في انّ المفهوم هو الحكم بانتفاء الحكم المذكور في القضيّة عن الموضوع
__________________
(١) الّا مع ارادتهنّ التحصّن اذ مع ارادتهنّ الزّنا لا يتحقّق