البحث في حاشية على الكفاية
٥٤/١ الصفحه ٢٤٥ : وذلك واضح بعد البيان قوله : كما ان تفصيل
الأقوال الخ اقول احدها اقتضائه الفساد مط الثّاني عدمه مط
الصفحه ٤٩ : السّلب علامة للحقيقة في الجملة لا مط بل لا طائل تحته لأنّ المقصود من العلامة تعيين حال المستعمل فيه هى
الصفحه ٥٣ : استعمل اللّفظ في غير ما وضع له مط مع انّه لا يجوز استعماله كذلك فليس بمطرد وامّا توهم انّ العلاقات
الصفحه ١٠١ : صحّة السّلب عمّن انقضى عنه المبدا مط في جميع الأوصاف من اللّازم والمتعدّى بلا فرق بينها نعم لا يصحّ
الصفحه ١٢٢ : وشطرا لا مط لأنّه من الواضح انّ له تعيين طريق الامتثال كما انّ له تعيين اصل المطلوب لأن الامتثال وإن كان
الصفحه ١٥٦ : الأمر المنتزع منه الوجود فعلا قبل وجوده فيكون الواجب مط على هذا التّقدير فالواجب المعلّق يتمّ على شرطيّة
الصفحه ١٥٩ :
وهذا مناف لجعل الوجوب عليه مطلقا اذ عليه يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل وكون الواجب الّذي فرض مط
الصفحه ١٦٣ : المشروط :]
قوله
: فيما اذا كان وجوبه حاليا مط اقول ومن غرائب المطالب ما في بعض كتب المتأخّرين من اختيار
الصفحه ١٦٦ : للمريض اجر عليه بهذا الأمر
قوله : ففيه اشكال اقول بل اقوال القول بالاستحقاق مط والقول بعدمه مط والقول
الصفحه ٢٤١ : بالاجتماع والامتناع في غير حال الخروج مع اختلال فيه قوله
: مط اقول اى في الضّيق والسّعة حال الخروج وغيرها
الصفحه ٢٤٦ :
يقتضي الفساد دون غيره فيقتضى الفساد مط ونقل عن الشّيخ في العدّة التّفصيل في العبادات والمعاملات
الصفحه ٢٥٣ : الظّاهر من اعتبار المقدم ملزوما والتّالي لازما ان يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مط
الصفحه ٢٧٣ :
اذ الأقوال اربعة النّفى مط والأثبات مط والتّفصيل بين كون الوصف من قبيل النّفى وغيره مثل قولك اكرم
الصفحه ٢٧٦ : التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة
ما بعدها لما قبلها مط بحيث يكون المفهوم في صم الى اللّيل انه لا امر
الصفحه ٢٨٤ : المبحث بين المتّصل والمنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل