الشّرعيّة المتعلّقة بافعال المكلّفين الطّبيعة الموجودة في الذّهن مع ان لازمه الإطاعة والامتثال بمجرد التصوّر في الذّهن قلت نعم هنا شق ثالث وهو ان يكون الطّبيعة متعلّقة للطّلب بلحاظ وجود الخارجي اى الطّبيعة بالنّظر الى وجودها في الخارج قد يكون مطلوبا وقد يكون مبغوضا لما عرفت انّ ما يوجد في الخارج هو عين ما يوجد في الذّهن فمطلوبيّته بهذا اللّحاظ مستلزم لخروج نفس الوجود الخارجي عن المعروض كما هو واضح لبداهة انّ الشّىء اذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا وعدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من مقوّمات المقسم لظهور انّ الخصوصيّة من اسباب التّقسيم وبعبارة اخرى الفصل المقسم للجنس لا يكاد يكون داخلا في الجنس اذ معه لا محالة يكون قسما لا مقسما وذلك واضح بعد التأمّل والغرض التّنظير لا انّه كالمقام عينا فافهم وبعد التأمّل فيما ذكرنا تقدر على تقريب المقص على اصالة الوجود ايضا بلا فرق اصلا تنبيه : الصّلاة والغصب كالضرب والإكرام من الأعراض الخارجيّة ويكون موجودا في الخارج كمعروضها لا من الأمور الانتزاعيّة الّتى لا وجود لها في الخارج اصلا وليس فيه الّا منشأ الانتزاع نعم العنوان الحاصلة للذّات بواسطتهما اعنى المشتقّات كالعنوان الحاصل للفعل من نحو الغصبيّة والصّلاتيّة عناوين انتزاعيّة من المعروض والعارض لا ان نفس المعنى الاسم المصدرى ومبدا الاشتقاق امر انتزاعى على ما لا يخفى وان كان لو كان الأمر كذلك ايضا لما يضرّ بما حقّقناه في المقام ولا اشكال على اىّ حال وسيأتي توضيح لذلك انش وممّا ذكرنا تعرف النّظر في قوله ولا ما هو عنوانه الى آخر كلامه فان اراد منه عدم وجود الخارجي للاعتبارات المذكورة فهو في محلّه الّا انّها ليست بعناوين ملحوظة في لسان الدّليل وان اراد عدم وجود في الخارج لمثل الغصب والصّلاة والضّرب والإكرام ونحوها فهو غير صحيح قطعا لبداهة انّها كالسّرعة والبطوء والاستقامة والاعوجاج من الأعراض الموجودة في الخارج كالسّواد والبياض قوله : هو فعل المكلّف اقول غرضه انّ متعلّق الحكم هو وجود الطّبيعة وايجادها لأنه هو الفعل الصّادر من المكلّف لا الطّبيعة بما هى هى الّتى هى متعلّق الأمر ولا يخفى عليك انّ متعلّق الحكم هو الطّبيعة والبعث عليه الّذي هو مفاد الحكم معناه ايجاده فيكون الوجود والإيجاد مستفادان من البعث لا انّه متعلّق للبعث والّا كان اللّازم البعث على الإيجاد فيكون اللّازم عليه ايجاد الإيجاد وهو واضح الفساد كما انّ الزّجر عن الطّبيعة يستفاد منه الترك لا انّ متعلّق الزّجر التّرك قوله : ضرورة ان البعث ليس نحوه والزّجر لا يكون عنه اقول لا يخفى عليك انّ البعث والزّجر تابعان للمصالح والمفاسد الكامنتان في متعلّقهما ومن المعلوم انّهما ثابتتان لهما باعتبار وجوههما واعتباراتهما اللّاحقتان لهما فالمتعلّق للبعث هو الفعل بلحاظ ذلك الاعتبار والوجه وكذلك متعلّق الزّجر فالاعتباران انّما يؤخذان في متعلّق الأحكام تعيينا للخصوصيّة الثّابتة فيهما الّتى بلحاظ ما يكون ذا مصلحة