الصفحه ١٤٤ : في الأجزاء قوله : ولا بدّ من
تقدّمها اه اقول وذلك بالتّقدم الطبيعى وامّا بحسب الزّمان فلا بدّ من
الصفحه ١٥٩ : التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما ولا
الصفحه ١٦١ : المحكم والتبعيّة للمقطوع اولى فت جيّدا قوله : انكر على
صاحب الفصول الخ اقول انكاره على صاحب الفصول من جهة
الصفحه ٢٠٠ : لم يجتمع طلب المهم مع الأهم كما عبّر كذلك في العبارة الآتية
قوله : بعد التّجاوز عن الأمر به وطلبه
الصفحه ٢٠٣ : وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتى بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام قوله
نعم اقول هذا اشارة
الصفحه ٢١٧ : عوارض الأدلّة قوله : لا من
مباديها الأحكاميّة اقول وجه كونه منها انّ البحث انّما هو في جواز اجتماع
الصفحه ٢٣٠ : متعلّق التّكاليف هو المصلحة غاية الأمر انّها ليست يوجد بحيالها بل بواسطة علّتها وهى الفعل قوله
: رابعها
الصفحه ٢٤٠ : العقل بلزوم التخلّص عنه حاصل قوله
: مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بالوجوب والحرمة الخ اقول قد يقال
الصفحه ٢٥٣ : الانحصار كما لا يخفى فت جيّدا قوله : ومنشؤه انّ
صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون
الصفحه ٢٦٢ : الجملة الشّرطيّة ما يجرى مجرى مفهومها مع الإخلال ببعض الأفراد كما في قوله ان غسلته في المركن؟؟؟ فمرّتين
الصفحه ٢٦٥ : ظهر لك انّ البحث هذا يجيء على القول بالعلّية التّامّة ولو لم يكن بمنحصرة ولك ان تقول ان مقتضى الجملة
الصفحه ٢٧٦ : ان يكون الصوم المطلوب بذلك الخطاب مستمرا بعد اللّيل ايضا من غير شهادة في اللّفظ على خلافه انتهى قوله
الصفحه ٢٨٦ : الصّفة والصّلة والبدل ونحوها من المعيّنات للمراد من العام فيكون قرينة معيّنة فلا مجال ح للقول بتعدد
الصفحه ٢٩٤ : العنوان فت جيّدا قوله : والتّحقيق ان
يقال اقول ملخّصه انّ المراد في الضّمير معلوم حيث انّه في المثال خصوص
الصفحه ٣٣ : القول بانّ الأصيل في الخارج هى الماهيّة او الوجود انتهى كلامه وتأمّل جيّدا.
تنبيه
الأوّل انّ ما