تقديم الأهم على غيره وهل الأهميّة غير اقوائيّة المناط قلت نعم معنى الأهميّة ان يكون الشّارع والأمر يكون اهتمامه باحدهما ازيد من الأخر وذلك يعرف منه كما عرفنا انّ الصّلاة كذلك لما عرفنا من تقديمه على كثير من الواجبات وللمحرّمات عند التّزاحم وقوله الصّلاة لا يترك بحال والحال امّا بعد لم نعرف مصلحة الصّلاة وما هو المناط في وجوبه وان ذكر حكما كثيرة له وفهم المناط وعلّة الحكم بعيد جدّا نعم يمكن لنا ان نرى انّ افراد الصّلاة لا تفاوت بينهما بعد اجتماع الشّرائط في كل منها في اشتمالها على الحقيقة الصّلاتيّة وهو راجع الى ما ذكرنا من تحقيق الموضوع اذ هو معلوم لنا من قوله صلّ اذ متعلّق الأمر هو طبيعة الصّلاة المعلوم لنا حقيقتها من الخارج وما يخصّنا المصلحة الكامنة فيها كما لا يخفى وح المناط ما ذكرنا من كون المقتضى هى نفس الموضوع موجودا في المقامين فان قلت اذا كان نفس الموضوع محقّقا على ما هو عليه يكون المناط والمصلحة ايضا موجودا قلت نعم لو كان فيها مصلحة يكون هو المناط لكن ملاك المسألة ليس دائرا مداره لإمكان ان يمنع انّ اوامر الشّارع دائرة مدار المصالح كما منعوا ذلك حتّى ان المصنّف ايضا يقول بكفاية المصلحة في الجعل وليس اللّازم ان يكون المصلحة في المأمور به على ما سيجيء منه في مبحث البراءة فت جيّدا فان قلت الموضوع ايضا موجود في مورد التّعارض قلت نعم الّا انّ دليل الجعلين لا يكاد يشمله للزوم التّناقض والتضاد وهو محال قوله : وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات الخ اقول لا يخفى عليك انّه لم يأت بشيء في مقام الأثبات بل كرّر ما ذكره اوّلا مع اختلال في الذّكر حيث انّ المذكور اوّلا هو احراز المناط في مورد الاجتماع فاذا لم يحرز جعله من غير هذا الباب وهنا عكس الأمر فجعل احراز العدم موردا ومع عدم الأحراز كذلك جعله من المقام وبينهما من الفرق ما لا يخفى قوله : نعم لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلى الخ اقول تامّل في هذه العبارة وما سيذكره في التّاسع لعلّك تطّلع على وجه يرفع ما ارى من التّنافي بينهما في الجملة قوله : التّاسع اقول هذا من تتمّات الثّاني وليس امرا على حدّة فلو جعله بيانا لقوله وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات لكان اولى قوله : وهو انّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي الخ اقول يمكن ان يقال انّ المناط هو المصلحة التّامة في الشّيء والحكم الاقتضائي لا يقتضى ذلك اذ يمكن ان يكون شيء شرطا له مط او في بعض الحالات فلا يثبت المناط بخلاف الحكم الفعلى فانّه لا محالة يدلّ على ذلك فت قوله : ولو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال في استكشاف الخ اقول لا يخفى عليك انّ الجواز والامتناع في الحكمين الواردين في موضوع احرز المناط ولا يكاد يمكن احراز الموضوع بالحكم فت جيدا قوله : وامّا على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع اصلا اقول فعلى هذا لا بدّ ان يكون من باب التّعارض فيتلخّص انّه على القول بالجواز يكون المسألة من باب التّزاحم فلا بدّ ان بعمل عمله و