الصفحه ٢٢٤ :
على القول بالامتناع يكون من التّعارض فيعمل عمل المتعارضين وهو مخالف لما سبق منه مع ظهور عدم
الصفحه ٢٣٣ : مطلوبا بجميع وجوداتها فلا يستلزم من ذلك مكروهيّة كلّ عبادة يكون اقل ثوابا من الأخر فت جيّدا قوله : بالعرض
الصفحه ٢٣٥ : قوله : مع بقاء ملاك
وجوبه لو كان مؤثرا له اقول مؤثرا حال لا خير لكان اى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا للوجوب
الصفحه ٢٤٢ :
النّهى فيبطل الصّلاة الّا مع عدم حرمة الغصب فعلا كما في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا
الصفحه ٢٤٤ : القربة وبعبارة اخرى ما لو تعلّق الأمر به كان عباديا قوله : فالعبادة
الموافقة للامر الظّاهري اقول لا يخفى
الصفحه ٣٨ :
فلا تتّصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولعلّ هذا اوجه المفارقة بينهما وجعلها من القبيل فافهم قوله
: او
الصفحه ٥٧ : وفيه تامّل واضح من وجوه قوله
: واختلاف الشّرائع فيها الخ اقول اشار بهذا الى رفع اشكال والأشكال هو انّه
الصفحه ٥٨ :
قوله
: واصالة تاخّر الاستعمال اقول تأخّر الاستعمال الخاص قد يلاحظ مع استعمالات الأخر حيث انّه
الصفحه ٥٩ :
الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه وبين المجازى وهو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح
الصفحه ٦٧ : صحيح زرارة وغير ذلك ومن هنا يصحّ التّمسك في كثير من الموضوعات قوله : دعوى القطع
بانّ طريقة الواضعين
الصفحه ٦٩ : وانّ الموضوع له ليس هو الصّحيح والقول بانّ ما وضع له اللّفظ هو الّذى تعلّق به النّذر لعدم مراعاة علاقة
الصفحه ١٠٦ : لا يدفع الإيراد وهو اتّحاد المفضل عليه بحسب السّياق بل عليه يلزم لغويّة الأضراب كما لا يخفى قوله
: فت
الصفحه ١٢٩ :
ظهوره في خصوص الجنس ولا الفصل بخلاف القول بالرخصة فانّها عليه مستظهر من نفس اللّفظ واحتجّ القائل
الصفحه ١٥٥ : لفظ الواجب على المنشا بالطّبيعة فيما اذا كان مشروطا ان كان بلحاظ نفس المنشأ وانّه واجب فعلى القول
الصفحه ١٦٢ : متعلّقا بالأمرين قوله
: وقد غفل عن انّ كونه محرّكا اه اقول لا يخفى عليك انّ هذا لا يكفى في ردّ المعترض