الصفحه ١٥٨ :
المكلّف وذلك يستلزم كون الوجوب المطلق بعد ثبوته منوطا باختيار المكلّف اذ بعد له ان لا ياتي بمنشإ
الصفحه ١٦٤ : ذى المقدّمة عند حصول شرطه وحاصله انّ العقل لما يرى في ما علم انّ الشّرط ممّا يحصل بعد ذلك والمكلّف لا
الصفحه ١٧٩ : هو الوجه الثّالث لما يستدلّ به على المختار وحاصله انّه لا شبهة في انّه اذا اتى بالمقدّمة وبعد لم يأت
الصفحه ١٨٣ : قاعدة التبعيّة والثاني لزوم تحصيل الحاصل والأمر بها بعد وجودها وقد مرّ التّقريب في ما قدّمناه قوله
: ليس
الصفحه ٢٠١ : المتعلق الأخر ولعمرى هذا من الوضوح بمكان بعد ما ذكرنا من البيان واذا تحقّق ذلك عرفت انّ موضوع الكلام فيما
الصفحه ٢٢٤ : بعدم مقربيّته ومعه لا يكاد يتمشى منه قصد التقرب والجواب انّه بعد العلم بانّ هذا الفرد مصداق للطّبيعة
الصفحه ٢٣٦ : محالة يوجد بعض اجزائه بعد ان يعدم بعضه والجزء الثّاني لا محالة انّما يقدر عليه بعد الإتيان بالجزء الأوّل
الصفحه ٢٣٨ : هكذا يقرر المض فيما سيأتي وفيه
نظر تقريره ان المانع من وجوب المقدّمة بعد وجوب ذيها امّا ان يكون كونه
الصفحه ٢٣٩ :
التخلّص ورفع الظّلم وامّا البقاء وان كان قبل الدّخول كالخروج الّا انّه متعلّق للنّهى بعده اذ لا
الصفحه ٢٤٥ : وذلك ايضا مرجعه الى الأوّل وان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون
الصفحه ٢٦٤ : من باب التّوطئة مع ايكال افادة الغرض وهو كون موضوع الحكم هو الثّاني بعد التخصيص الى العقل فانّه بعد
الصفحه ٢٧١ : انّ عليّة الشّرط ح يكون من العلّة الفاعليّة وقوله بعد ذلك انّها ليست بدواعى الأحكام الّتى هى في
الصفحه ٢٨٦ : على الإخراج فقط كالاستثناء ونحوه حيث كان مفاده انّ (١)
كذا وكذا ليس بمراد فتعيين المراد بعد ذلك يحتاج
الصفحه ٢٩١ :
بلحاظ الحكم الثّابت له بالعنوان الثّانوى بعد كونه تحت ذاك العنوان وامّا اثبات اباحته بعنوانه
الصفحه ٢٩٤ : الظّهور من الحقيقة والعموم انّما يتّبع في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال بعد كون المراد معينا ففى