الصفحه ٢٣٤ : الخياطة ولم يدر سقوط الأمر اعم من الامتثال لكون الأمر بها توصّليا فهى بذاتها محصّلة للغرض وبحصوله يسقط
الصفحه ٢٥٤ : ويظهر لك الحال فيما قدّمنا من تحريره فت جيّدا حيث انّ الثّاني والرّابع من الجوابين بينهما منافرة واضحة
الصفحه ٢٦٩ : التّداخل بل مع ثبوتها لا يمكن التداخل ولو ثبت دليل على التّداخل لكان ذلك موجبا لمنع المبنى في المورد لا
الصفحه ٤ : الغايات فكانت العلوم علما واحدا ويكون الجميع مندرجا تحت العلم الإلهي بالمعنى الأعم لكون موضوعه الموجود بما
الصفحه ٢١ : انّما يجيء من قبل اختلاف مدلوليهما فلو كان اختلافهما بما هما مسلّما فلا بدّ لك من تسليم اختلافهما في
الصفحه ٢٦ : ممّا ذكرنا يظهر لك وجه دفع ما ربّما يتوهم عن استعمال الجملة في معانى مختلفه مثل
الصفحه ٣٥ :
المجازيّة لكون نسبة الوضع اليها على نحو واحد مع وضوح كون المجازات بعضها اقرب من بعض وقد شاع قولهم اذا تعذّرت
الصفحه ٤٥ : التّبادر المدعى فيه ليس بشيء حيث انّ التّبادر فيه في المعنى المجازي لو كان لكان بواسطة الشّهرة وقرينتها لا
الصفحه ٤٨ : إن كان مستعملا في نفس المفهوم بما هو هو لكان صحّة السّلب ممّا لا خفاء فيه وإن كان مستعملا في المصداق
الصفحه ٥٠ : صحّ السّلب بالحمل الشّائع عن المستعمل فيه كان علامة لكون اللّفظ مجازا فيه وانّه ليس بما هو كذلك من
الصفحه ٦٧ : للصّحيح لا الاعم منه وهذا لو تمّ لكان استدلالا آخر لأنّ الاستدلال المذكور وهو لا يكاد يصحّحه لأن ملخّصه
الصفحه ٧٨ : المجموع بما هو مجموع بحسب ذاك الوضع ويخرج عن محلّ النزاع لكون كلّ منهما جزء للمستعمل فيه كما لا يخفى فح
الصفحه ٨٠ : العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسمّياته لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد وامّا عند
الصفحه ٨٢ : منه معناه الحقيقى او المجازى ومن هنا ربّما يشتبه الأمر ويظنّ بان التّأويل بالمسمّى سبب لكون اللّفظ
الصفحه ١٠٣ : البيان المشتق قوله : لكان العرض
العام الخ اقول فيلزم كون العرض مقوّما للجوهر وداخلا في ذاتيّات الشّي