الصفحه ٢٧٨ : حد ذاته فلو ثبت الإمكان لكان ملازما للوجود قطعا فلو ثبت الوجود لكان ملازما لامتناع غيره لما عرفت من
الصفحه ٥٦ :
ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا
الصفحه ١٨٢ : داره ويقول للمكلف المأمور بالوضوء ادخل واذنت لك في دخول دارى بشرط توضّئك فيها فح لا شبهة في وجوب الوضو
الصفحه ٢٠٥ : الوجوب ولو فرض مركّبا لكان المركّب من طلب الفعل مع المنع من التّرك ومقتضاه بقاء الطّلب فيكون الباقي
الصفحه ٢٧٩ : البحث عنها كذلك المتعلق النّظر بالأفراد لكونها محلّا للحكم ولوحظت الماهيّة مرآتا لها فتلخّص انّه لا وجه
الصفحه ٤٩ : فعدم صحّة السّلب بالحمل الشّائع علامة لكون اللّفظ حقيقة فيه مط اى كلّما استعمل فيه اللّفظ يكون حقيقة
الصفحه ١٠٦ : يكاد يعد تكرارا للموصوف نعم قد يستدلّ على البساطة بانّ المشتق لو كان يدلّ على الذّات لكان الدّالّ عليه
الصفحه ١٤٤ : الأمر لو كان هو الإرادة والطّلب اللّبى الذي تعبّر عنه بالشّوق الأكيد لكان الشّرط شرطا لوجود هذا الشّوق
الصفحه ١٧٨ : يستلزم امّا القول بوجوب المقدّمة مط او القول بعدم وجوبه كذلك فتدبّر
ثمّ لك ان تقول ان العلّة التّامّة في
الصفحه ١٨٤ : الملازمة العدميّة اى ما يلزم من عدمه العدم لكون المقدّمات بحذافيرها كذلك يعنى يكون عدمه علّة لعدم ذى
الصفحه ١٨٧ : وبما بيّنا ظهر لك عدم ورود ما اورده المص عليه فت قوله
: قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق اقول نسبة
الصفحه ١٩٤ : اقول لك ان تقول ان مقتضى مقدميّته ترك الضدّ للضدّ الأخر ان يعدم الضدّ بترك هذا التّرك اى بفعل الضدّ
الصفحه ٢٢٢ : الفرق بين المسألتين في مقام الثّبوت ومقام الأثبات وممّا ذكرنا ظهر لك بطلان ما ربّما يتوهّم انّه على
الصفحه ٢٢٥ : بلزوم قصد الأمر في تحصيل القربة لكان هنا بمكان من الإمكان ايضا لأنّ الأمر بالطّبيعة يمتثل بهذا الفرد من
الصفحه ٢٢٧ : يمكن تحقّق البعث والزّجر منه فلو كان من قبيل اجتماع الضدّين لكان من المحال التحقّق فيكون من باب