الصفحه ١٩٨ : يترك الضدّ الأخر ومعصيته ولو قلنا انّ التّرك محرم يكون مأمورا باجتنابه لكان مثل ما صدرنا به المبحث حرفا
الصفحه ١٩٩ : ملخّص الإيجاب ايجاب المهم لو اراد ان يأتي به ويترك الأهم والحاصل ان الأهم بعد في تحت ارادته واختياره وله
الصفحه ٢٢٣ : على كثير من الواجبات وللمحرّمات عند التّزاحم وقوله الصّلاة لا يترك بحال والحال امّا بعد لم نعرف مصلحة
الصفحه ٢٣٠ : لا يكاد يثبت ذلك بل لعلّ ثبوته من الضّروريّات الّتى لا يقبل المنع فت جيّدا قوله : بعد الإجماع
على
الصفحه ٢٣٣ :
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه
الصفحه ٢٣٥ : قوله : مع بقاء ملاك
وجوبه لو كان مؤثرا له اقول مؤثرا حال لا خير لكان اى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا للوجوب
الصفحه ٢٥٠ : ءك فاكرمه او كلّ عالم جاءك فله كذا ومحلّ البحث بعد الفراغ من دلالتها على الشّرط وقد صرّح بتعميم النّزاع كذلك
الصفحه ٢٥٦ : الشرط فانتفاء سنخ الحكم لازم للمفهوم كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك امران يجمعهما امر واحد وهو انّ
الصفحه ٢٦٦ : الواحد لا يوجب الّا مسببا واحدا فهى متداخلة في مرحلة السببيّة وقد يقولون به من جهة تداخل المسبّبات بعد
الصفحه ٢٧٧ : ان ما بعد حتّى داخل وجعل محل الخلاف في الى وفصل بعضهم بين ما اذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متّحدين
الصفحه ٢٩٦ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على
الصفحه ٣٠٠ : وتوضيحه انّه لا يجوز التمسّك بالمطلقات بعد ما ظفرنا بمقيد منفصل لأنّ الظّفر به يكشف عن انّ المتكلّم ما كان
الصفحه ٦٢ : هذا النحو وح لو احتمل ذلك عند العقل لكان يحكم بالإطاعة على هذا النّحو فعدم ترتّب الأثر على المطلق بعد
الصفحه ٩٨ :
لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق وذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضا
الصفحه ١٠٢ : الحقيقة بل لا بدّ للخصم ان يثبت انّ الاستعمال هنا يكون مع قرينة مبيّنة للمراد ولا يحتاج بعد ذلك الى اثبات