الصفحه ١٥١ : ء بعده فغير متصور فت وكيف
كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل
الصفحه ١٥٥ : المختار ايضا حيث انّ تعلّقه على المكلّف وفعليّته وتنجّزه انّما هو بعد حصول الشّرط على ما سبق توضيحه قوله
الصفحه ١٦٢ : الفعل فلا بدّ ان يصير الفاعل مشتغلا به بعد تحققها وامّا اذا لم يكن هنا اشتغال به اصلا او كان هناك اشتغال
الصفحه ١٧٥ : الاتّفاق على انّه بعد ما بدا له الإنقاذ لا يجب عليه الإتيان بدخوله ثانيا قولان ظاهر التقريرات هو الأوّل
الصفحه ١٩١ : [ثانيها] ومنها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان
نائما في زمان الفعل فامّا ان يكون مستحقا
الصفحه ١٩٥ : لأن هذا غير مبيّن بعد قال المض في الحاشية مع انّ حديث عدم اقتضاء صدق الشّرطيّة لصدق طرفيها وان كان
الصفحه ٢٠٢ : منفيّا عنه الاستطاعة نعم يمكن النّزاع في المخاطب الخاص الّذي يعلم الأمر بعد صيرورته مستطيعا هل يصحّ امره
الصفحه ٢٠٤ : في الخارج وعدم كفاية الإرجاع الى الوجدان بعد قيام البرهان على امتناعه نعم لو كان الخصم قائلا بتعلّقه
الصفحه ٢٠٦ : ويشكّ في بقائه بعده فيستصحب ولا
يخفى عليك انّه ان اريد استصحاب الجواز القدر المشترك اعنى الكلّى لاثبات
الصفحه ٢٠٧ : الوجوب فيستصحب بعد النّسخ فيعارض استصحاب الوجود اللهم الّا ان يقال بعدم المعارضة لأنّا لا تثبت كلّ واحد
الصفحه ٢٠٨ :
بعد ذلك لا ان اعتباره ان يكون المأتي به مسقطا عن الواجب وانّه يجب عليه الأخر وصار ساقطا وممّا
الصفحه ٢٠٩ : وبعد تعيين الأكثر لا يمكن الاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال لعدم حصول الامتثال بالنسبة اليه فيجب الإتيان
الصفحه ٢١٣ : لا بلحاظ وجوداتها لانتفاء الأحكام بالوجودات لأن التّكليف لا يتعلّق بالموجود وبعد الوجود اذا لوجود
الصفحه ٢١٥ : متعلّقا ببعض افراد المأمور به وكان ذلك بالدلالة اللّفظيّة فينازع في انّه بعد تعلق النّهى به يوجب افساده او
الصفحه ٢١٧ :
قوله : قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه انّ المسألة عقليّة اقول بعد ما عرفت من تحرير محلّ النّزاع وانّ الأمر