الصفحه ١٨٥ : يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله
الصفحه ١٩٧ : يكون المنع من التّرك من لوازم الوجوب وكونه مغايرا لحقيقته يكون حكمان شرعيّان وان كان بينهما التّلازم
الصفحه ٢٠٥ : بنحو الأصل الموضوعى والإرجاع الى محلّه يوجب اللغويّة قوله : اذا نسخ
الوجوب اقول هذا حكم للوجوب ولا
الصفحه ٢٠٨ : بغير هذا النّحو والذي اظنّ في المقام انّه لا تخيير في الحكم والإيجاب لوضوح ايجاب كلّ منهما وانّما
الصفحه ٢١٤ :
الاستغراق الأفرادى الزّمان بحيث ينحلّ الى احكام متعدّدة كان لكلّ منها موافقة ومخالفة او انّه حكم
الصفحه ٢١٧ : على حكم العقل بجواز الاجتماع وعدمه فهو من مبادى تلك المسألة لأنّ ادلّة كلى طرفي البحث من المبادى
الصفحه ٢١٩ : الطّبيعة وما ذكره المض من الاستدراك هو اطلاق الصّيغة او المادّة بمقدّمات الحكمة الغير الجارية هنا لأنّ في
الصفحه ٢٢٤ : ان لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول ويمكن ان يقال انّ الحكم في المقام بالصّحة انّما هو من حيث هو هو اى
الصفحه ٢٣٢ : لأنّ الحكم الثّابت للشّيء بلحاظ كل عنوان يعرض للمتّصف بلحاظه لا له بعناوينه الأخر كما انّ في صورة
الصفحه ٢٣٥ : العامين من وجه ويصحّ ما ذكر ايضا على ان يكون مراد المفصل التّفصيل بين حكم العقل وفهم الألفاظ بحسب متفاهم
الصفحه ٢٤٢ : به بدون اجراء حكم المعصية عليه قوله
: فالصّلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم يكن مأمورا بها اقول مع غلبة
الصفحه ٢٤٤ : وان كان شرعيّا الّا ان الحكم بعده بقيامه مقام الواقع قضاء لحقّ البدليّة عقلى والمض ره حيث يرى صحّة
الصفحه ٢٤٩ : آت في الأخبار ردّا لما يتوهّم في المقام من الأشكال في ذلك على ما سيأتي توضيحه انش قوله : عن حكم
الصفحه ٢٥١ : اطلاقها يفيد التّعيين بقرينة الحكمة لاحتياج التّخيير الى القيد الزّائد كما قرّر فيما تقدّم ولا
يخفى انّ
الصفحه ٢٥٢ : ظاهر ولو بقرينة الحكمة في العلّة التامّة المنحصرة بلا احتياج في ذلك الى شيء وراء الإطلاق كما هو الحال