الصفحه ٨٦ : بعض الأوصاف حتّى الحياة والموت وانّما يجرون الحكم في بعض المقامات لأجل دليل الاستصحاب لا لأجل الدّليل
الصفحه ١١٧ : غاية الأمر انّ الدّاعي للاخبار بها ليس نفس افادة الحكم بل افادة لوازم المعنى فيكون الصدق والكذب بلحاظ
الصفحه ١١٩ : الّذى ليس الّا الوجوب او الاستحباب وهو دور واضح ويمكن التّقريب بان الأمر يتوقّف على الموضوع توقّف الحكم
الصفحه ١٢٢ : مسلّم فيما اذا بيّنه الشّارع وامّا اذا لم يبيّنه فلا يجب تحصيله للحكم الثّابت من العقل يقبح العقاب بلا
الصفحه ١٢٨ : كما على القول بانّ الأصل في الأشياء الخطر لأنّ الحكم العقلى لا يمكن ان يكون قرينة عن وصف الأمر حقيقة
الصفحه ١٣٧ : بدّ من الحكم بالصّحة مط وإن كان الثّانى فمع الإتيان باحراز العدم في جميع الوقت يحكم بفساد صلاته مع
الصفحه ١٤١ : من الواضح انّ هذا اعتبار محض لاحظ له في الوجود الخارجى ومتعلّق الحكم نفس الأجزاء ووجودها في الخارج
الصفحه ١٤٥ : شيخنا المصنّف ره من انّ الشّرط المتأخّر كالشّرط المقارن والمقدم لحاظه دخل في الحكم فانّ المولى قد يأمر
الصفحه ١٤٧ : لحصول مصلحة في الآن يقتضى هى الحكم المعلّق على ذلك الشىء كما لو قال اقتل من يقتلك غدا وان تعلم انّ عمروا
الصفحه ١٤٩ : كشف ذلك كشفا قطعيّا بانّ الّذي سمّاه الشّارع شرطا ليس بشرط بل الشّرط امر سابق مقارن للحكم الشّرعي
الصفحه ١٥٠ : قبل الشّرط وبعده على اختلاف الحكم الشّأني والفعلى ومن هنا ربّما يورد على بعض الأجلّة حيث قال بانّ
الصفحه ١٥٦ : حالة منتظرة لا يعقل انفكاكه عن الإطاعة لامتناع انتفاء حكم العقل مع وجود موضوعه التّام نعم لو توقّف
الصفحه ١٦٧ : الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره قوله
: وعليه ينزل ما ورد في
الصفحه ١٧٩ : هذا التّقريب نقول بانّ متعلّق الوجوب بحسب حكم العقل هو نفس المقدّمة بلا دخل خصوصيّة الوصول والترتّب
الصفحه ١٨٢ : وهذه الجهة مشتركة بين جميع المقدّمات بتمام حالاتها سواء ترتّب عليه ذو المقدّمة او لا فما هو مناط حكم