الصفحه ١٥١ : ما يحتلج في
بالى امر آخر وهو انّ الحكم الّذي هو عبارة عن النّسبة الحكميّة التى بها يتم الكلاميّة يكون
الصفحه ١٩٤ :
لأن الحكم مع عدم الأهم التّخيير وهذا ينافى مع نهى كل منهما عن ضدّه والّا لبطلا ومع الأهم يخرج
الصفحه ٢١٢ : ولا بدّ في دلالتها على انتفاء جميع الأفراد من اطلاق وقرينة حكمه فقرينة الحكميّة هنا مقتضية لانتفا
الصفحه ٢٦١ : بمعنى انّ الواضع او الشّارع انّما جعل او لا كل واحد من افراد الحيوان المذكور مناطا للحكم على سبيل
الصفحه ١١٦ : لوازم المعنى وتارة يكون من لوازم الحكم والأخبار والأوّل واضح لا يحتاج الى البيان والثّانى كالكنايات
الصفحه ١٢٩ : القائل بدلالته على رجوع الحكم السّابق انّما بنى على دلالة اللّفظ على ارتفاع الحكم الظّاهري فبعد ارتفاعه
الصفحه ١٤٠ : النّظر عن الحكم لا يتّصف بالكليّة والجزئيّة وعلى هذا متعلّق الأمر نفس الأجزاء ودواتها ومثل هذا الأمر في
الصفحه ١٦٣ : يتحقّق ولم يجيء شرطه كان الحكم بوجوب مقدّماته بالوجوب المعلولى مستلزما لتقدّم المعلول على علّته قوله
الصفحه ١٦٩ : الموضوع على الحكم فلو كانت مقدميّته بما هى عبادة الّتى لا يحصل الّا بقصد التقرّب الّذي يتوقّف تحقّقه في
الصفحه ١٧٢ : ولا دخل لهذا العنوان في تاثيرها للدّور وذلك واضح الّا انّه اذا اريد اجراء الحكم على الذّوات المؤثّرة
الصفحه ١٩٠ : على القول بعدمها لم يكن من الثّمرة ما لم يترتّب عليه شيء من الحكم الشّرعى او الاختلاف في ناحية امتثال
الصفحه ١٩٢ : مقدّمة الحرام والمكروه اقول الحرام ان فسّر بطلب التّرك فيكون الحكم الشّرعي هو طلب التّرك فيكون من اقسام
الصفحه ١٩٦ : اقول لا يخفى عليك انّه على تقدير ان يكون المراد هنا طلب واحد ينسب الى التّرك زجرا عنه لا يكون هنا حكمان
الصفحه ٢٠٧ : جنسا انّما كان موجودا مع الوجوب فبعد ارتفاع الوجوب انّما يثبت مع الحكم الأخر ان كان وجد مع عدمه كما انّ
الصفحه ٢١١ : حتّى يوجد
فان قلت هل مفاد الهيئة الّا الحكم وهو من الأعراض فكيف يكون العدم معروضا له والحال انّ الحكم