الصفحه ١٨٤ :
الوجوديّة الّا في لعلّة التّامّة على ما تقدّم والحكم العقلى بوجوب المقدّمة لا يكاد يكون بهذا
الصفحه ١٨٨ : وقلنا بان العدم من المقارن للوجود لا متّحد معه في الخارج عينا لا يتفاوت الحال في انّ الحكم المقارن للشّي
الصفحه ١٩١ : الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعى نعم لو كان المراد من الملازمة هو الفعلى منها كان الأصل دالّا على
الصفحه ٢١٥ : العقل هل يسري الحكم الوجوبي والتّحريمي الى ذلك الفرد المجمع للطّبيعتين ولم ير بينهما التّنافي ويحكم فيمن
الصفحه ٢٢١ : والغاء ما هو الظاهر ومع العدم الرجوع الى المرجّحات السنديّة ولم يكن لأحد منهم القول بجواز اجتماع الحكمين
الصفحه ٢٣٨ : والمقدّمة ليست بواجبة والملازمة بين الوجوبين عقليّة ولا ينبغى التّخصيص في حكم العقل والتّكليف بذى المقدّمة
الصفحه ٢٦٣ : حكمه ممّا يرفع به التّعارض وعلى الأول امّا يستفاد كون كلّ من الشرطين علّة تامّة منحصرة هو وعدله او كلّ
الصفحه ٢٧٠ : ظاهرها والقول بكونها معرفات [الأمر]
الثّاني : انّ معنى
كونها معرفات انّها علل للوجود الذّهنى من الحكم اى
الصفحه ٢٨١ : بما هى هى وقد يكون الحكم على الأفراد وان اخذت الطّبيعة مرآتا لها لصحّة الحكم على الأفراد بتصوّرها
الصفحه ٦ : مقامه غاية الأمر انّه على بعض التقدير يكون عن عوارض الجزء الأعم وكذلك يخرج على الأوّل البحث عن حكم العقل
الصفحه ٦٣ : غير معقول الخ اقول وذلك لأن متعلّق الطّلب وموضوعه هو المسمّى فيقدّم على الطّلب تقدّم الموضوع على الحكم
الصفحه ٦٥ : هناك اطلاق لعدم المنافاة بين ما ذكر وبين عدم الإطلاق من جهة عدم تماميّة مقدّماته بحسب الحكمة كسائر
الصفحه ٧٤ : خفية والثّاني غير مضر عند اقتضاء الحكمة والخلفاء لبعض الأغراض الغير المرتبط الى الواضع لا يضرّ بالحكمة
الصفحه ١٣٥ : الخ اقول حاصله ان الإطاعة والمعصية انّما هما حكمان عقليان منشأهما التخلّص عن العقوبة او الوصول الى
الصفحه ١٣٨ : انّ مرتبة الحكم الظّاهرى انّما هى متأخّرة عن الحكم الواقعي وليست في مرتبته فكيف يكون مبيّنا لموضوعه