الصفحه ١١٨ : ممّا يعتور على الصّلاة باعتبار تعلّق الأمر بها فهو اعتبار يحصل بلحاظ تعلق الحكم ويتوقّف على الحكم توقّف
الصفحه ١٧٥ : ليس اللّازم الإتيان بالمقدّمة ثانيا ويسقط الأمر بها لتحقّق الغرض والحكمة وهو التمكّن من ذيها وانّما
الصفحه ٢١٦ : النّهى عنها هل يدلّ على الفساد او لا اعني الحكم الوضعى والبحث في مبحث الاجتماع في تحقّقهما بحيث يكون
الصفحه ٢٣٧ : اتّصاف الزائد بالحرمة بان يكون هناك حكمان شرعيّان احدهما حرمة الزّائد والأخر وجوب التخلّص عنه نعم حاله
الصفحه ٢٨٤ :
كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل
الصفحه ٨ : في استنباط الحكم او فيما ينتهى اليه العمل فحصل انّ الأولى في تعريفه ان يقال هو العلم بالقواعد الّتى
الصفحه ٩ : الحكومة ومسائل الأصول العمليّة في الشّبهات الحكميّة على ما قد مرّ توضيحه فعليه يكون المراد بالأولويّة
الصفحه ٦٦ :
في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله : وقد انقدح
بذلك اقول الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في
الصفحه ٨٥ : عرضها فيكون الأميّة مع الزوجيّة حقيقة وثالثها انّ الحكم بحرمة الصّغيرة شرعا انّما هو حكم على الموضوع
الصفحه ١٠٢ : حاصله انّ المبدا بثبوته علّة للحكم ولا بدّ فيها ايضا من جرى المشتق عليه فعلا فيكون الحكم مدار صحّة الجرى
الصفحه ١٢٤ : الغرض ولم يقيّد له يحكم العقل بوجوب الإتيان به بذلك لأن تمكّنه وقدرته على ذلك يكفي في عدم حكم العقل
الصفحه ١٣٠ : المامور به ومفاد الهيئة هو الحكم المجعول فكلّ ما يكون من خصوصيّات الحكم لا بدّ من ان يكون الذّال عليها
الصفحه ١٣٩ : فت جيّدا قوله : فانّ دليله
يكون حاكما على الخ اقول فيه منع واضح فان قوله كل شيء طاهر حتّى تعلم حكم في
الصفحه ١٦١ : في مفهوم الشّرط بكون الشّرط قيدا للحكم دون الموضوع والّا كان حكمه حكم الوصف على ما صرّح به في مفهوم
الصفحه ١٦٨ : لإمكان الإتيان به استحبابا نحو اقتضاء الحكم لموضوعه فكيف ينافيه فان
قلت بعد عروض الأمر الوجوبي ولو غيريا