الصفحه ٢٦٠ : الوجه الأوّل اى لوحظ في مقام التّعليق هو عموميّة ثبوت الحكم للأفراد وعلّق العموميّة على الشّرط كان
الصفحه ٢٧٤ : ء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وبين المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وتوضيح المقام نقضا وحلا انّه قال
الصفحه ٢٢٢ : والشّياع بدلا ولا محالة في هذه الصّورة لا بدّ ان يرى العقل ثبوت المقتضى للحكمين وان اردت من المقتضى ثبوت
الصفحه ٢٩١ :
بلحاظ الحكم الثّابت له بالعنوان الثّانوى بعد كونه تحت ذاك العنوان وامّا اثبات اباحته بعنوانه
الصفحه ١٢٠ : للحكم هو الطّبيعة المتصوّرة للجاعل الّتى ينطبق على الفعل المكلّف به في الخارج بالحمل الشّائع الصّناعى
الصفحه ٢٤٠ : تمكّنه وتخلّصه عنه بالمقدّمة المحرمة الّتى اوقع نفسه فيها باختياره مع حكمه في السّابق به قبل التصرّف وحكم
الصفحه ٢٥٥ :
الثّبوت اذ مفاد تاثير الشّرط وجعل الشّرط مؤثرا كما هو مفاد القضيّة ليس الّا تعليق الحكم والحكم
الصفحه ٢٩٥ : الحكم الواقعى بل كان لبيان الحكم الظّاهرى في حقّهم وان كان لم يرد هذا الفرد بحسب الواقع ونفس الأمر ويكون
الصفحه ٢٧٥ : يغلب على الظنّ انّ بسببه نفى الحكم عمّا عداه ويحتمل ارجاعه الى كلامه المض لأنّ بعد هذا الاحتمال لا
الصفحه ٢٧٧ :
قوله
: هل هي داخلة في المعنى بحسب الحكم اقول قد اختلف في ذلك علماء العربيّة فذهب نجم الأئمّة الى
الصفحه ٢٨٩ :
فلا وجه لرفع اليد عن اصالة العموم ولا يلزم من ذلك استعمال صيغة الأمر فى الحكم الظاهرى والواقعى
الصفحه ٢٩٣ : اليه الخطاب والقى اليه الكلام وامّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة
الصفحه ٣٠٢ : هى انّما هو ترك جميع افرادها والحاصل : انّ الإطلاق والحكم بالامتثال في كلما حل فيه الطّبيعة انّما هو
الصفحه ٦٧ : هو قضيّة
الحكمة الدّاعية اليه اقول اى الى الوضع لأنّ الحكمة يقتضى وضع اللّفظ بمقابل المخترع المقصود
الصفحه ٧٦ :
زيد يرفع الحجر واردت انّ الزّيدين يرفعانه يكون الحكم وهو الرّفع قائما بالمجموع من حيث المجموع لا