ذلك الوصف انّما هو من باب تعريف المقدّمة الواجبة وهى تلك المقدّمة الخاصّة به فيكون ذلك الوصف معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمى انتهى اقول ما ذكره مع الإغماض عمّا فيه وإن كان لا يابى عنه كلامه في بعض الموارد الّا انّ بعض كلماته في مبحث الضّد ينادى بالتّقييد حيث قال في ضمن بعض كلماته في هذا المبحث اذ المطلوب بالنّهى الغيري المتعلّق بالقيد عندنا الترك المقيد بالتوصّل به لا المطلق الخ وهكذا ساير كلماته الصّريحة في ذلك فت جيّدا وتلخيص المقال ان الترتّب لا يكاد يكون شرطا للوجوب والطّاب كما صرّح به وان تصوّرنا عدم التّلازم بين المقدّمة وذيها في الاشتراط والإطلاق لأنّ الاشتراط هنا يستلزم اتّصاف المقدّمة بالوجوب بعد وجودها لأنّ الاشتراط بوجود ذى المقدّمة ولا يكاد يوجد الّا مع وجود المقدّمة فيكون طلبها بعد وجودها طابا لتحصيل الحاصل وهو باطل وكذلك لا يكاد يكون شرطا للذّات بعنوان المقدميّة بمعنى ان يكون المقدمة بوصف المقدميّة يتوقّف على الترتّب وحصول ذى المقدّمة لبداهة انّ ترتّبه ووجوده في الخارج لا يكون قيدا لمقدمتها بذلك (١) لعدم كونه مقدّمة لنفسه فالمعنون بعنوان المقدميّة ليس الّا الذّات وان كان الأمر كذلك لزم توقّف الشّىء على نفسه وهو باطل بالضّرورة وكذلك ليس قيد الذّات المقدّمة من حيث هى هى بلا لحاظ عنوان لوضوح انّ وجود ذى المقدّمة ليس من اجزاء العلّة لذات المقدّمة وذلك ايضا ممّا لا ينبغى الأشكال فيه فان قلت انّه قيد للذّات شرعا كالوضوء للصّلاة حيث انّ ذات الصّلاة ممّا لا يتوقّف في الخارج على الوضوء الّا انّه بنظر الشّرع كذلك قلت دخل ذلك في الذّات ليس بنظر الشّرع بل انّما هو بنظر العقل كما صرّح به في كتابه والّا فلا بدّ من التماس دليل شرعى في ذلك فان قلت نعم ليس الشّارع قيده به بل العقل يقيده بذلك نظرا الى طلب الشّارع حيث يرى ان مطلوبيّة كذلك اى للغير انّما يكون مع ترتّب الغير دون ما لا يترتّب قلت كونها مطلوبة للشّارع ليس الّا بلحاظ المقدميّة وكونها ممّا يتوقّف عليها وجود ذى المقدّمة ومع وجود هذا المناط وهذا الوصف كيف يعقل ان يكون الواجب اخصّ والحاصل انّ العلّة وهو المناط مع وجوده في جميع الأصناف والأشخاص كيف يكون الوجوب على البعض الّا مع فرض عدم تحقق المناط فلا بدّ ان يكون ح لانتفاء وصف المقدّمية وهو يرجع الى الشّق المتقدم كما هو واضح نعم هنا وجه آخر وهو جعل الوصف معرفا لا قيدا كما سبق التّنبيه اليه وهو ايضا غير مراد له كما هو ظاهر كلامه بل نصّه قوله : وقد استدلّ صاحب الفصول اقول وقد اختار هذا القول بعض الفحول من المعاصرين وجعل ذلك بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم من محتملات كلام صاحب المعالم ويستدلّ له بوجوه الاوّل ما ذكره في الفصول بانّ مطلوبيّة شيء للغير يقتضى مطلوبيّة ما يترتّب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من انّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا وهذا لا يتحقّق بدون القيد الّذي هو فعل الغير وقال في بعض كلماته ان وجوب المقدّمة
__________________
(١) الوصف