الصفحه ٢١٢ : على نحو التماميّة يعنى انّ متعلّق الزّجر هو ذات المعنى بما هو هو بحيث يكون ذلك تمام الموضوع والمطلوب
الصفحه ٢٢٧ : والزّجر لعدم تحقّقهما نحو امر واحد في زمان واحد ولا يخفى عليك ان التّنافى بين البعث والزّجر نحو امر واحد
الصفحه ٢٣٦ : وقبل الإتيان بالجزء الأوّل لا يكون مقدورا الّا بالواسطة وان صدق الترك عليه يصدق على نحو السلب بانتفا
الصفحه ٢٥٤ :
وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة
الصفحه ٢٥٧ : الجزئى الحقيقى الّا انّ المعلّق هو كليه حيث انّه لا يكاد يمكن تعليقه الّا بهذا النّحو والحوالة في ذلك الى
الصفحه ٢٦٤ : ء على البدل على نحو دلالة الإشارة وبعبارة اخرى انّه يقال انّ المراد من كلّ منهما ما هو ظاهره بمعنى
الصفحه ٢٧٤ : بمفهومها في نحو اعتق في الظّهار رقبة مؤمنة فاذا لم يكن مفهوم الصّفة حجّة عندهم كيف يقيدون به المطلق ما هذا
الصفحه ٢٨٠ : النّحو بمعنى انّه يثبت الحقيقة اللّغويّة والشّرعيّة بل اراد استعماله في الموضوع له الخاص في اللّغة والشرع
الصفحه ٢٨٦ : الصّفة والصّلة والبدل ونحوها من المعيّنات للمراد من العام فيكون قرينة معيّنة فلا مجال ح للقول بتعدد
الصفحه ٢٩٣ : العنوان لو سلب عنهم نشكّ في ثبوت الحكم لهم فكون المشافهين معنونين بالعنوان على النحو الأول لا يضرّ بدليل
الصفحه ٢٩٤ : بمبين ان يكون خارجا عن الجملة الأخيرة لأنّ النسبة بينه وبين كل منهما على نحو واحد وليس هنا قدر متيقّن في
الصفحه ١٨ : الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة
الصفحه ٢٦ : كذلك انّما هو نحو ارادة المعنى ولا يكاد يمكن ان يكون من خصوصيّاته ومقوّماته واختصاص ذلك المعنى بالحرف
الصفحه ٥٩ : يكون اللّفظ مستعملا على نحو الحقيقة فالقولان متساويان في صحّة الاستعمال في كلا المعنيين الصحيح والأعم
الصفحه ٦١ : ويكون غيرها من الثّابت للجاهل والغافل والمضطر ونحوها مسقطا عن الصّلاة والشّارع اكتفى به في هذا الحال