الصفحه ١٥٢ : او لعدم تحقّق ما هو الموضوع له فهو صحيح ونحن نقول به اذ المكلف به في نحو قوله حج ان استطعت مثلا
الصفحه ١٧٤ : العبد تكليف وبعث فعلى نحو المأمور به اذ لا يشترط في البعث ان يكون داعيا فعليّا للمكلّف والّا كان اللّازم
الصفحه ١٩٧ : هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على مقدّمة وجوديّة منحصرة محرمة على ارتكاب ذلك المحرم على نحو
الصفحه ١٩٨ : الوجوب والحرمة حيث انّ تحقّق العصيان واقعا على نحو الشّرط المتأخّر لا ينافي عدم تحقّقه فعلا وبقا
الصفحه ١٩٩ : على نحو التّعيين في فرض معصيته الأهمّ واقعا اذ مع هذا الفرض على ما عرفت يكون الأمر بالأهم باقيا اذ بعد
الصفحه ٢٠٠ : لو فرضنا صحّة الترتّب والأمر الثّاني على نحو التّعليق لا يكاد يصحّ (١) العقاب على ترك الأمرين
الصفحه ٢١٤ : واحد استمرارى؟؟؟ ولو كان على النّحو الأوّل لكان مخالفة الحرام في فرد لا يضرّ بالتمسّك به لفرد آخر كما
الصفحه ٢ : لتمايز العلوم وعدّ بعض منها علما خاصا كالنّحو والصّرف والمنطق وهكذا وان قلنا بانّ تمايز العلوم وجهة
الصفحه ٤ : بالموضوع وحدة وكثرة لأنّا نرى علمين متمايزين يكون موضوعهما امرا واحدا كالنحو والصّرف مثلا حيث انّ موضوعهما
الصفحه ٣٥ :
المجازيّة لكون نسبة الوضع اليها على نحو واحد مع وضوح كون المجازات بعضها اقرب من بعض وقد شاع قولهم اذا تعذّرت
الصفحه ٨٤ : خصوصيّة وهى سبق العدم عليه وكذا العاجز والقادر ونحوها كلّ من مناديها؟؟؟
منتزع من الذّات باعتبار خصوصيّة
الصفحه ١٢٣ : مطلوب المولى بغير هذا النّحو والعقل انّما يستقلّ بلزوم هذا النّحو من التّحصيل بعد ما يعلم بتصرفه كذلك
الصفحه ١٣٦ : بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه
الصفحه ١٦٢ : لإمكان انتصاره بانّ المنكر هو التعلّق بامر استقبالي يتحرك فعلا نحوه باتيان المقدّمات اذا لمقدّمات الخارجة
الصفحه ٢٢٩ : المشتقّات كالعنوان الحاصل للفعل من نحو الغصبيّة والصّلاتيّة عناوين انتزاعيّة من المعروض والعارض لا ان نفس