الصفحه ٣٢ : ذات الماهيّة الّتى نسبة الوجود والعدم اليه على نحو سواء فالأمر واضح اذ الوجود في الخارج وعدمه لا مدخل
الصفحه ٣٣ : ونحوها خارجة عنهما امّا عن الأوّل فظاهر وامّا عن الثّاني فلانّها لو وضعت العام لاستعملت فيه يوما لكنّها
الصفحه ٣٩ : عليه وانّ هذا دور واضح انتهى.
وتوضيح
المقام بعد ما هو المعروف عندهم من انّ الوضع نحو اختصاص بين
الصفحه ٤٥ : الموضوع له او انّه من جهة القرينة من شهرة الاستعمال او غلبة الوجود او نحو ذلك فيكون التّبادر على هذا خاليا
الصفحه ٥٣ : نحو المجاز والمناسبة لذلك المعنى المسلوب عنه ولا يكاد يكفي ذلك في مجازيّة الاستعمال الخاص لأحتمال ان
الصفحه ٥٦ : المتشرّعة في زمانه قوله : كما لا يخفى
اقول حيث انّ اطلاق الجزء على الكل ليس على نحو الكليّة بل انّما هو في
الصفحه ٦٠ :
على نحو المجاز بان كان اللّفظ المطلق مستعملا في المقيّد فالقائلان ايضا متّفقان في المجازيّة
الصفحه ٦٧ : يكون ذلك على نحو الحقيقة وقد يكون وسيلة الى نفى الصّحة او الكمال على طريق المبالغة على ما لا يخفى لا
الصفحه ٧٦ : بحيث بالقائه كانّه القى المعنى وبهذا الاعتبار ولا يكاد يعتبر اللّفظ بما هو لفظ ولا يلاحظ على نحو
الصفحه ٨٠ : العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فانّها يعمّ في مدلولاتها المختلفة كالفاظ العموم سواء ولا
الصفحه ٨١ : لفظ على نحو الحقيقة فكذا هنا اذ هو بمنزلته قلت التعدّد المستفاد من العلامة امّا لا يرتبط بشيء او يرتبط
الصفحه ٨٣ : الأعراض كالسّواد الشّديد والبياض الخفيف والحركة السّريعة ونحوها
قوله : واتّحادها معه الخ اقول المراد
الصفحه ٩٢ : في الخارج ومنها ما هو منشى للطّلب وموجد إيّاه نحو قم مثلا فانّه ليس لإنشاء القيام بل لإنشاء البعث الى
الصفحه ١٢١ :
ولك
ان تقول بفساد الاعتبار على النّحو الثّاني ايضا وتوضيحه انّ القيد هو التّقرب بداعى الأمر
الصفحه ١٢٧ : النّزاع مثل امر الحائض بالصّلاة بعد ارتفاع حيضه ونحوه ممّا كان الأمر فيه عامّا يشمل جميع الأزمان خرج منه