المكلّف وذلك يستلزم كون الوجوب المطلق بعد ثبوته منوطا باختيار المكلّف اذ بعد له ان لا ياتي بمنشإ الانتزاع فلا يتعلّق به الوجوب فان قلت اذا كان المكلّف حاضرا في اوّل الوقت يكون الصّلاة الواجبة عليه التّمام معيّنا ومع ذلك كان له السّفر ويسقط بذلك الواجب قلت ولكنّه لم يسقط بلا بدل اذ القصر بدل عنه فله اختيار البدل باختيار الموضوع والمكلّف في جميع الأوقات مخيّر بين ان يكون حاضرا فيتمّ او مسافرا فيقصر فان قلت ما تقول في الصّوم حيث يكون الحاضر مكلّفا به ومع ذلك له ان يسافر قبل الزّوال فيسقط قلت نعم لكن طرف التّخيير هنا (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فكان المكلّف مخيّر بين ان يكون حاضرا فيصوم او مسافرا (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) نعم لو علم بعدم تمكّنه من القضاء اصلا تلتزم بوجوب الصوم عليه ح

[في الواجب المعلق وما له من الأقسام :]

وتوضيح المطلب وترسيم الشقوق وإن كان بعضها خارجا عن الواجب المعلّق انّ الأمر الانتزاعي قد يكون منشأ انتزاعه امرا مقدورا للمكلّف وقد يكون امرا غير مقدور له وعلى كلا التّقديرين قد يكون الواجب مقيّدا بمنشإ الانتزاع وقد لا يكون فالصّور اربع

[القسم] الاوّل : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من غير المقدور مع تقييد الواجب به كان يطلب منه الإكرام المقيّد بيوم الجمعة في يوم الأحد بحيث لو كان ممن يبقى اليه كان الوجوب من يوم الأحد ثابتا مطلقا فعليّا بحيث يسرى الوجوب الى ساير المقدّمات وهذا مورد الأشكال المتقدّم

و [القسم] الثّاني : ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان يطلب في المثال المتقدّم مطلق الإكرام على تقدير كونه باقيا الى يوم الجمعة وهذا القسم ليس من الواجب المعلّق ولا اشكال فيه

[القسم] الثّالث : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور مع تقييد الواجب به وهذا هو المقصود لصاحب الفصول حيث ينتج مراده من الأمر بالمهم في صورة عدم الإتيان بالأهم

و [القسم] الرابع : هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب وهذا ايضا يرد عليه بعض الأشكال وهو لزوم كون الواجب منوطا باختيار المكلّف وجائزا تركه لا الى بدل وذلك مناف للوجوب وتوضيحه انّ منشأ الانتزاع في فرض تحقّقه بعد ذلك بحيث يكون شرط التّكليف وهو الأمر الانتزاعي محقّقا لا يكاد يخرج عن المقدوريّة بل هو باق عليها كما انّ العلم بثبوت فعل من زيد في الخارج لا يجعل كونه خارجا عن قدرة زيد في الخارج بل هو قادر على الفعل والتّرك قبل تحقّقه في الخارج ولذا يصحّ التّكليف به فعلا وتركا فالمكلف اذا كان قادرا على منشإ الانتزاع كان قادرا على الأمر الانتزاعي لأنّ القدرة به انّما هو القدرة على المنشأ فله ان يوجد بايجاد المنشأ وان لا يوجد فعند ذلك له ترك الواجب بلا بدل وبعبارة اخرى لو كان شرط الوجوب منتزعا من الوجود الواقعى للمقدور وقد علمنا بوجوده واقعا فلا محاله يكون شرط الوجوب محقّقا والواجب عليه يكون واجبا مط ونقول ح انّ المنشأ ح لا يكون خارجا عن اختيار المكلّف بالضّرورة بل هو مختار قادر بالنّسبة اليه فعلا وتركا وليس الواجب على المكلّف في ان ياتى بذلك المنشأ لفرض عدم كونه مقدّمة للواجب فله ان ياتي به وان لا ياتى فان لم يات به خرج عن مورد التّكليف