والأمر الانتزاعي حاصل مقارنا للطّلب على فرض حصول هذا الأمر المتأخّر فيكون الفرق بينه وبين الواجب المشروط (١) متوقّف وجوبه على وجود الأمر المتأخّر قبل وجوده لا يكون واجبا والواجب المعلّق مشروط وجوبه بوجود الأمر المنتزع منه الوجود فعلا قبل وجوده فيكون الواجب مط على هذا التّقدير فالواجب المعلّق يتمّ على شرطيّة الأمر الانتزاعي او الشّرط المتأخّر
[في الإشكال على الواجب المعلق :]
ولا يخفى عليك انّ لزوم الامتثال والإطاعة عقلا دائر مدار فعليّة الطّلب وارادة المولى والوجوب الفعلى الغير المتوقّف على شيء بحيث لا يكون له حالة منتظرة لا يعقل انفكاكه عن الإطاعة لامتناع انتفاء حكم العقل مع وجود موضوعه التّام نعم لو توقّف الطّلب والإرادة الفعليّة بشيء يحكم العقل بوجوب الإطاعة بعد حصول هذا الشّىء وذلك لأن الزّمان الّذي قيد به الواجب وصار مقدّمة وجوديّة للواجب ليس الوجوب مشروطا به على الفرض وعدم الاشتراط به معناه تحقّق الوجوب والبعث سواء كان ذلك الزّمان موجودا او لا كان حاصلا او لا كما هو الحال في غيره من المقدّمات الوجوديّة وزمان وجود الطّلب امّا يتمكّن المكلّف من اتيان الواجب في هذا الزّمان او لا يتمكّن فعلى الأوّل لا اشكال الّا انه يلزم عدم قيديّة الزّمان وعلى الثّاني فلا محالة لا يكون الطّلب فعليا في هذا الزّمان لعدم ارادة الواجب منه في هذا الزّمان امّا لعدم المقتضى او لوجود المانع فالطّلب الموجود لا محالة مشروط بمضى هذا الزّمان لما عرفت من عدم فعليّة الطّلب فيه كما هو ظاهر وان شئت فقل انّ الوجوب بعد ما كان مطلقا يلزم التّكليف بغير المقدور بالنّسبة الى من يموت قبل حصول الأمر الغير المقدور وبالنّسبة الى من يدركه وذلك للزوم الإتيان بالمأمور به مع انّه غير مقدور وبعبارة اخرى الواجب المقيّد بامر غير مقدور غير مقدور فعلا والتّكليف به مط تكليف بما لا يطاق وما اجاب بالاشتراط بالوصف الانتزاعي وإن كان يحصل به الفرار عن الأوّل الّا انّه غير مفيد بالنّسبة الى الثّاني لأن ثبوته فعلا لا يجعل الواجب مقدورا فعلا فان قلت انّ الواجب عليه هو الفعل في الزّمان الأتي وهو مقدور له قلت نعم قبل ذلك الزّمان يجب عليه الإتيان بشيء فعلا او لا يجب فان لم يجب عليه شيء فعلا فلا محاله يكون فعليّة الواجب بعد ذلك الزّمان فإن كان يجب فعلا اتيانه بواجب فهو امر غير مقدور فعلا وبالجملة فالجمع بين فعليّة الوجوب اعنى الوجوب المطلق واستقبالية الواجب بالمعنى المذكور جمع بين المتضادين والقول بانّ الواجب هو الفعل في ذلك الزّمان وهو ظرف الواجب فغير محصّل لأنّه ان قال انّ المقيّد قبل زمانه غير مطلوب فعلا الّا بعد زمانه فهو يرجع الى المشروط وانّ الشّرط نفس الزّمان وإن كان المراد انّه واجب فعلا منجزا مع كونه في هذا الزّمان غير مقدور فهذا غير معقول لأنّ اثر المطلق هو الإتيان بالفعل بتحصيل جميع مقدّماته وهذا غير ممكن والتّكليف به تكليف بامر غير مقدور فان قلت الواجب المطلق المتوقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة يجب قبل وجود المقدّمات ايجاده بعده فيكون من هذا القبيل كما صرح به في الفصول والّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التّكليف بما لا يطاق قلت كلا فاته؟؟؟ واجب ايجاده في زمان
__________________
(١) انّ الواجب المشروط